دسترسی ها

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید: جامع‌نگری و مساله‌شناسی درست، لازمه قانون‌گذاری کارآمد در حوزه پیام­‌رسان‌های اجتماعی است.

دکتر محمدرضا بهمنی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، با اشاره به مباحث مطرح شده درباره طرح اخیر مجلس برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و حواشی به وجود آمده در این زمینه گفت: هر قانونِ کارآمدی درباره پیام‌رسان‌های اجتماعی در گرو پرهیز از سیاست‌زدگی و مساله شناسی درست از این پدیده است؛ چراکه غلبه سیاست­‌زدگی و پافشاری به اختلافات جناحی، به سلامت سیاست‌گذاری در عرصه فرهنگی کشور آسیب می­‌زند.

وی افزود: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که از سوی جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، طبیعتا اظهارنظرهای هر دو گروه موافقان و مخالفان را در پی داشته است اما نکته مهم این است که لازمه شکل­‌گیری گفت و گوهای سازنده پیرامون این طرح این است هر دو سوی موافقان و مخالفان خیرخواهی، دلسوزی و دغدغه‌مندی طرف دیگر را مفروض بداند. لذا هر نظر، دیدگاه و نقدی که در آن به نوعی احتمال اصلاح، تکمیل و تقویت طرح مذکور چه در محتوا، چه در مرجع تقنین و چه در فرآیند تصویب­‌خواهی وجود داشته باشد باید مغتنم شمرده شود.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: سیاستگذاری و تقنین کارآمد حاصل مساله‌شناسی درست است و از این منظر کیفیت و جامعیت یک طرح یا لایحه را باید در کیفیت مساله‌شناسی آن جستجو کرد.

وی ادامه داد، مساله ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، مساله‌ای چندبعدی است و بعد امنیتی یکی از ابعاد ساماندهی پیام­‌رسان‌های اجتماعی است که احتمالا بیشتر از سایر ابعاد طرح مورد توجه طراحان این طرح قرار گرفته است اما در این طرح باید به ابعاد دیگر مساله­‌ی پیام­‌رسان هم توجه شود که از آن جمله به این ابعاد می‌توان اشاره کرد: بعد کسب و کارهای مبتنی بر بستر پیام‌رسان‌ها، بعد آگاهی و توان انتخاب­‌گری کاربران پیام‌رسان‌ها، بعد توان‌افزایی پیام‌رسان‌های بومی و بعد تحولات فناورانه.

وی افزود: طرح مذکور یا هر طرح و لایحه دیگر، زمانی می‌تواند کارآمد باشد که جامع‌نگر باشد و ابعاد پنج‌­گانه فوق را مدنظر داشته باشد؛ به عنوان مثال این طرح هیچ عامل انگیزشی را برای آگاهی‌بخشی و تقویت قدرت انتخاب‌گری مردم در بهره‌برداری از پیام‌رسان‌های اجتماعی در نظر نگرفته است.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: این طرح، برای تسهیل و تقویت کسب و کارها در پیام‌رسان‌ها تنها به ایجاد زیرساخت‌های تراکنش مالی در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی اکتفا کرده است و نسبت به ایجاد معافیت‌های مالیاتی و در نظر گرفتن تسهیلاتی از این جنس برای کسب و کارهای فعال در پیام‌رسان‌های داخلی ساکت است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد مذکور سوال دیگری که درباره این طرح به ذهن خطور می‌کند این است که چرا این طرح از ظرفیت قوانین موجود کشور برای دسترسی به اهداف خود استفاده نمی‌کند؟ چرا که در این خصوص قوانین و مصوباتی نظیر برخی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی، قانون مطبوعات، قانون تجارت الکترونیک و قانون مجازات اسلامی را داریم که میتوان به جای قانونگذاری جدید از ظرفیتهای قوانین موجود استفاده کرد و یا برای طراحی قانون جدید می‌توان نسبت این قانون را با قوانین و مصوبات قبلی مشخص کرد.

وی افزود: هم اکنون دستورکارهای مشابه و مرتبط با محتوای طرح مطرح شده در مجلس، در فرآیند تدوین یا تصویب‌خواهی قرار دارند که می‌توانند بخشی از دغدغه­‌های موردنظر این طرح را برطرف کنند که از آن جمله می‌توان به لایحه مالکیت معنوی و لایحه صیانت از داده‌های شخصی اشاره کرد.

بهمنی تاکید کرد: مسیر صحیح برای طراحی قانونی جامع در حوزه پیام‌رسان‌ها این است که ابتدا خلاءهای قانونی مساله ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بررسی شود و سپس به صورت مکمل از ظرفیت مجلس شورای اسلامی و ظرفیت شورای عالی فضای مجازی که علیرغم وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، با تدبیر مقام معظم رهبری برای سیاستگذاری، حمایت و نظارت در مسائل نو پدید فضای مجازی شکل گرفته است، برای سیاستگذاری و تقنین استفاده شود.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در ادامه گفت: صرف نظر از مسائل ساختاری و ضرورت توجه به جایگاه شورای عالی فضای مجازی کشور در ارتباط با حوزه سیاستگذاری فضای مجازی، به نظر می‌رسد طرح مذکور در تسهیل فعالیت‌های سالم بر بستر پیام‌رسان‌های داخلی تدابیر حمایتی و تسهیل‌گرایانه کافی را ایجاد نکرده است و مشابه تجارب سیاستگذاری پیشین در این گونه موارد، رویکرد سلبی و تحدید گرایانه غلبه دارد و طبعاً با توجه به زمینه‌های فنی موجود حاصل چنین رویکردی، می‌تواند منجر به کاستن از ظرفیت فعالان ارزشی و فعالیت‌های سالم در فضای مجازی کشور شود.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ضعف حضور فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای کشور در عرصه بین الملل مقوله‌ای نگران‌کننده است و یکی از دلایل این امر طرح‌های دارای رویکرد سلبی و تحدیدگرایانه بوده است؛ در حالی که ظرفیت فضای مجازی می‌تواند این امکان را فراهم کند که حضور و فعالیت در عرصه فرهنگی فراملی به خصوص جهان اسلام تقویت شود. لذا باید این طرح و طرح‌ها و لایحه‌های مشابه، این فرصت و ظرفیت را از فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای کشور که توان حضور بین‌المللی دارند، سلب نکند.

• منبع خبر : خبرگزاری دنیای اقتصاد