معاون برنامه ریزی مرکز ملی فضای مجازی کشور از نبود تناسب اعتبارات اختصاص یافته در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای این مرکز نسبت به وظایف و ماموریت های حاکمیتی آن انتقاد کرد. نیکنام اسماعیل زاده گفت: براساس لایحه سند مالی سال ۱۳۹۸ و بودجه دستگاه های اجرایی کشور، ۴۵۳.۵۱۰ میلیون ریال اعتبار برای مرکز ملی […]

معاون برنامه ریزی مرکز ملی فضای مجازی کشور از نبود تناسب اعتبارات اختصاص یافته در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای این مرکز نسبت به وظایف و ماموریت های حاکمیتی آن انتقاد کرد.

نیکنام اسماعیل زاده گفت: براساس لایحه سند مالی سال ۱۳۹۸ و بودجه دستگاه های اجرایی کشور، ۴۵۳.۵۱۰ میلیون ریال اعتبار برای مرکز ملی فضای مجازی کشور در ردیف عمومی و متفرقه پیش بینی شده که براساس روال اجرایی مورد عمل در سازمان برنامه و بودجه پیش بینی می شود همه آن اعتبار تخصیص داده نشده و در مرحله پرداخت توسط خزانه نیز در میزان پرداخت بودجه تخصیصی، تغییراتی داده شود.

وی گفت: به عنوان مثال در سال ۱۳۹۷ نیز از مجموع اعتبارات تخصیص داده شده به مرکز ملی فضای مجازی کشور که ۲۴.۸ میلیارد ریال بود، تنها ۱۳.۴۰۰ میلیارد ریال پرداخت شد و مرکز ملی برای تداوم فعالیت های جاری خود مجبور به تامین بودجه مورد نیاز برنامه های خود از محل کمک های اعتباری شد.

اسماعیل زاده با اشاره به این که اعتبارات ردیف های متفرقه در بودجه جزو گروه غیر ضروری محسوب می شود، تاکید کرد: بودجه مرکز ملی فضای مجازی کشور در ردیف عمومی و متفرقه گنجانده شده که این نوع اعتبارات ماهیتا در اولویت های بالای پرداختی نیست و سازمان برنامه و بودجه در صورت صلاحدید و پس از تامین اولویت های خود، نسبت به تخصیص آن اقدام خواهد کرد . این موضوع تهدیدی جدی در اجرای برنامه های زمان بندی شده است.

معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی فضای مجازی کشور به نقش و ماموریت شورای عالی فضای مجازی بر ایجاد اشراف کامل و به روز در فضای مجازی در سطح داخلی و بین المللی و سیاستگذاری و تصمیم گیری فعال و خردمندانه در تمام ابعاد فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بودجه تخصیص داده شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تناسبی با وظایف و ماموریت های حاکمیتی مرکز ملی فضای مجازی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وظایف و ماموریت های حاکمیتی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی کشور که وظیفه تحقق بخشیدن به اهداف، سیاست های مصوب شورای عالی و برنامه ریزی و مدیریت کلان و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی را بر عهده دارد، اعتبارات تخصیص داده شده برای آن کافی نبوده و لازم است در این زمینه دولت و مجلس شورای اسلامی توجه ویژه ای به این امر داشته باشند.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر