به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ حمایت از کالا، خدمات و تولیدات داخلی در تمامی عرصه‌ها همسو با شعار جهادی سال جاری، اقدامی است که در همین روزهای ابتدایی سال، جوش و خروش خاصی را در دل جامعه ایجاد کرده تا با همتی همگانی بتوانیم ایران عزیزمان را به جایگاه واقعی خود و فتح […]

به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ حمایت از کالا، خدمات و تولیدات داخلی در تمامی عرصه‌ها همسو با شعار جهادی سال جاری، اقدامی است که در همین روزهای ابتدایی سال، جوش و خروش خاصی را در دل جامعه ایجاد کرده تا با همتی همگانی بتوانیم ایران عزیزمان را به جایگاه واقعی خود و فتح قله‌های استقلال و آزادی بیش از پیش برسانیم.

حوزه فناوری اطلاعات سردمدار ورود به این عرصه در سال جاری بوده و در نظر دارد برخلاف کاستیهای گذشته، مصوبات ملی در راستای حمایت از بسترها و تولیدات داخلی را اجرایی کند و زمینه‌ای برای رشد و شکوفایی متخصصان داخلی کشورمان در این حوزه فراهم آورد.

طبیعتاً این روزها بیش از پیش درگیر مقوله پیام‌رسانها هستیم و از توجهی که قرار است به نمونه‌های داخلی برای حمایت از حریم خصوصی مردم و ایجاد ثروت داخل مرزهای کشور شود، بیشتر می‌شنویم.

در این فضا برخی مردم از احتمال مسدود شدن و در تنگنا قرار گرفتن نمونه‌های خارجی که بدون هیچ نظارت و چارچوبی در حال حاضر به خدمات‌دهی در کشورمان مشغول هستند، ابراز نگرانی می‌کنند و همگی واقفند که بستری که در اختیار خارجیها قرار دارد، هر زمان اراده کنند ضمن سوءاستفاده از اطلاعات ایرانیان، می‌توانند خدمات‌دهی را قطع کنند بدون اینکه کوچکترین اجباری به پاسخگویی به کاربران خود داشته باشند.

بحث فضای مجازی هم با توجه به اینکه از شکل سمبلیک و شیک خارج شده و امروزه به داخل خانه‌های مردم راه پیدا کرده، از اهمیت و ضرورتی دو چندان برخوردار است که باید تا پیش از به تاراج رفتن حریم خصوصیمان نگران آن باشیم.

سالها غفلت و ساده‌انگاری مسئولان کشور در حمایت از سرویسها و ایده‌های داخلی باعث شد تا کار به جایی برسد که بازار ارتباطی کشورمان در این بخش به دست خارج از مرزنشینان بی‌افتد و امروز نتوانیم نظارتی بر آنها داشته باشیم؛ بنابراین کار به جایی می‌رسد که برای مقابله با تخلفی که در یکی از همین ابزارها اتفاق می‌افتد، وزیر کشورمان از طریق توییتر! دست به دامن مدیر پیام‌رسان خارجی می‌شود تا جلوی تخلف و جرم را بگیرد.

حال در شرایطی که تمامی توان داخلی کشور به صراحت اعلام می‌کند ما قابلیت جایگزینی با نمونه‌های خارجی را داریم و مسئولان کشور نیز راغب هستند تا برای حفظ و حراست از حریم خصوصی مردم و اطلاعات حیاتی کشور به حمایت از آنها بپردازند، عده‌‌ای در برابر این اقدام چنان گارد گرفته‌اند که گویی ذی‌نفعان اصلی بسترهای خارجی هستند!

همه می‌دانیم که پیام‌رسانها پلت‌فرمهای ارتباطی هستند و نمونه‌های بیشماری از آنها در جهان توسعه یافته است، بنابراین مسدود شدن یک پیام‌رسان به منزله محرومیت از دسترسی به تمامی پلت‌فرمها نیست.

طبیعی است که یک بستر هر چقدر هم قوی باشد، وحی منزل برای استفاده نیست و اگر زمانی به تخلفات و جرمهای آن پی برده شود، حاکمیتها بدون هیچ چشم‌پوشی به برخورد با آن از طرق مختلف می‌پردازند.

چطور همین امروز که خبر «حذف برخی پیام‌رسانهای ایرانی از فروشگاه اپلیکیشن اپل یا اپ‌استور» رسانه‌ای شد، این سؤال برای برخی ایجاد نشد که چرا این اتفاق باید در دنیای فناوری رخ دهد؟ اما زمانیکه قرار است جلوی دخالتهای سیاسی و اقتصادی یک بستر در امور جاری کشور گرفته شود، کوله‌باری از سؤالات حمایتی از بسترهای خارجی به ذهنمان متبادر می‌شود؟!

به گزارش تسنیم، نیمه سال گذشته بود که اپل در اقدامی مشابه دست به حذف تعداد زیادی از اپلیکیشنهای ایرانی از اپ‌استور با تکیه بر سیاستهای دولت امریکا و تحریمهای اقتصادی زد که به دنبال آن موجی از اعتراضات کاربران ایرانی در فضای مجازی با هشتگهای مختلف راه افتاد؛ این بار نیز اقدامی مشابه را انجام داده و بدون توجه به حقوق کاربرانش و مردمی که از خدمات اپلیکیشنها استفاده می‌کنند، دست به حذف برنامه “سروش” از فروشگاه برنامه‌های کاربردی خود زده است.

برآیند این رفتارها گویای نظارت سفت و سخت غربیها بر فضای مجازی و ایجاد موانع برای رشد کسب‌وکارهایی است که ارتباطی با آنها برقرار نکرده‌اند؛ نحوه تفکر سیاست‌مداران غربی بر میزان سیطره‌شان بر اطلاعات و حریم خصوصی کاربران دنیای مجازی دارای نوعی رابطه است که هر زمان مانعی را بر سر میزان دسترسی‌شان بر اطلاعات ببینند، به راحتی آن را دور زده یا از میان بر می‌دارند.

اتفاقا چنین رفتارهایی است که بر حقانیت سرویسهای توسعه یافته در اقصی‌نقاط جهان و مخصوصا کشورمان، مهر تأیید می‌زند و به زعم نگارنده هر کسی که دغدغه حمایت از تولید داخل دارد باید حمایت از بومیها را در نوع نگاهش به شکل قالب داشته باشد.

دو مورد از معیار گزینش و تأیید صلاحیت سرویسهای فناوری در کشورهای دنیا، میزان توجهشان به حریم خصوصی و احترام به قوانین آن کشور است؛ تمامی کشورها نیز سیاستهای خاص خود برای برخورد با خاطیان را دارند که سخت‌ترین نمونه‌های آن را می‌توان در چین سراغ گرفت.

با این تفاسیر باید برای حفظ منافع ملی با قدرت از اعمال حاکمیت کشورمان بر شرکتهای فرامرزی حمایت کنیم زیرا در شرایطی که انواع شرکتها و مؤسسات فرامرزی به قدرت اعمال حاکمیت هر کشور توجه دارند، این نحوه رفتار می‌تواند برای حفظ منافع ملی کشورمان راهگشا باشد.