دسترسی ها

مسئولان ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت و موضوعات مرتبط با آن را جزو نیازهای اساسي به حساب نمي‌آورند

در مذمت فيلترينگ مطالب بسياري نوشته شده كه هيچ كدام گويا سودي در برنداشته است. اگرچه رسانه های ديجيتال و شبکه‌های اجتماعی روز به روز شكل جديدي به خود مي‌ گيرند و پيشرفت مي‌كنند اما مساله کهنه‌اي مانند فیلترینگ هنوز هيچ تغییري نکرده و با قدرت هر چه تمام تر بر جاي خود تكيه داده است. تلاش ناکام و پرهزینه سال گذشته برای مسدود کردن تلگرام باعث نشد که مخالفان این وضعیت به تدبیر دیگری از جمله تجدید‌نظر در نگرش‌ها و روش‌های خود بیندیشند و اخیرا دوباره برای فیلتر کردن اینستاگرام خیز برداشته‌اند؛ بدون اینکه به آثار مشروعیت‌زدای آن و آثار اقتصادی منفی بر زندگی مردم نيم نگاهي داشته باشند. اكنون مسئولان همچنان تصميم دارند شبكه‌هاي اجتماعي در فيلتر باقي بمانند و اخيرا نيز خبرهايي از فيلتر شدن يكي ديگر از شبكه‌هاي اجتماعي پرمخاطب به گوش مي‌رسد. بنابراين اين احتمال وجود دارد كه اينستاگرام نيز به سرنوشت تلگرام دچار شود. اين درحالي است كه بارها صاحبان كسب و كار در رسانه‌هاي اجتماعي فرياد اعتراض‌شان بلند شده اما اين اعتراضات هنوز راه به جايي نبرده است. سياستمداران و تصميم‌گيران كشور هنوز برفيلترينگ اصرار دارند. اين درحالي‌است كه شبكه‌هاي اجتماعي داخلي هنوز نتوانسته‌اند نيازهاي امروز فضاي مجازي را پاسخ داده و همپاي شبكه‌هاي اجتماعي خارجي قدم بردارند. در اين ميان بسياري از كسب و كارها مجبور به تعطيلي شده‌اند و در فضاي فيلترينگ امكان فعاليت دوباره براي‌شان ايجاد نشده است.

هر شهروند يك رسانه است

در دنياي امروز رسانه‌های سلولی و دوسویه نوین، شرایط متفاوتی را رقم زده‌اند. هر شهروند خودش یک رسانه است و یک رسانه دارد و صدایش را می تواند مستقل از ممیزی و گزینش‌گری ارباب رسانه و دولت به نحو دلخواه خویش به گوش دیگران برساند و بی‌درنگ نظر و واکنش دیگران را بگیرد. افکار عمومی دیگر ازبالا شکل نمی‌‎گیرد یا دست کم توان ساخت و مهندسی یکجانبه افکار عمومی ازمیان رفته است. این وضعیت جهانی است و اختصاصی به یک کشور و ملت ندارد. برای مثال ، به گفته وزیر ارتباطات درسال۸۵ در ایران تعداد گوشی هوشمند در دست شهروندان به۹۸ میلیون (بیش از جمعیت ایرانیان) رسیده بود که این گوشی ها قابلیت انتقال لحظه‌ای پیام، خبر، عکس و فیلم دارند. در جهان نیز سه میلیارد برآورد شده است. البته همزمان با قدرت‌یابی شهروندان حریم خصوصی هم بیشتر تهدید می‌شود و به نهادهای سیاسی و امنیتی امکان بیشتری برای دسترسی به حوزه خصوصی و حتی مداخله در حق رای مردم به وجود آورده است که اتهامات مطرح شده علیه فیس‌بوک در افشای اطلاعات کاربران و نیز دخالت روس‌ها در انتخابات آمریکا نمونه‌هایی ازآن است.

چه کسی دستور فیلترینگ تلگرام را داد؟

درحالی که طي هفته‌های اخیر برخی از مذمت فیلترینگ صحبت به میان آورده اند اما همچنان فيلترينگ به قوت خود باقي‌است و هیچ کس به درستی نمی داند مسئولیت این ماجرا با چه کسی است. به گفته برخی کارشناسان، نیمی از کارگروه مصادیق فیلترینگ 12 نفره وزرای دولت یا نمایندگان آ‌ن‌‎ها هستند و نیمی دیگر از قوا و نهادهای دیگر. بنابراین دولت، قدرت فائقه در کارگروه مذکور است و می تواند در تصمیمات مربوط به فیلترینگ یا رفع فیلتر، اثرگذار اصلی باشد. با اين وجود اخيرا عزت ا…ضرغامی، رييس پیشین صداوسیما مدعی شده است که تلگرام با دستور حسن روحانی، ريیس جمهور کشورمان فیلتر شده است.

فیلترینگ بزرگ‌ترین خودتحریمی محسوب مي‌شود

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه هنوز بخشی از مسئولان اینترنت را جزو نیازهای اساسی مردم نمی‌دانند، گفت: مهم‌ترین خود تحریمی کشور در وضعیت فعلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را فیلترینگ می‌دانم چرا که این پیام را به بازیگران مختلف می‌دهیم که رفتن به سمت خدمات بزرگ، پرریسک است. امیر ناظمی با اشاره به تدوین لایحه صیانت و حفاظت از داده‌ها گفت: همه دنیا قوانینی در مورد صیانت از داده‌ها دارند که در اتحادیه اروپا این قانون تحت عنوان GDPR نامیده می‌شود که ویرایش جدیدی از آن اخیرا معرفی شده است که می‌گوید داده‌های جمع شده شامل حریم خصوصی می‌شود یا خیر و اینکه چه کسانی می‌توانند از آن استفاده کنند و چه کاری‌هایی باید انجام شود تا کاربر از حفاظت و امانت آن مطمئن شود و اگر بخواهید داده‌ها را به تحلیل‌گر بدهید، وی باید چه خصوصیتی داشته باشد.وی افزود: اغلب کشورهای دنیا در موضوعات فنی که خیلی جنس و ویژگی‌های بومی و فرهنگی در آن نقش ندارد به جای نوشتن قانون از ابتدا، GDPR اتحادیه اروپا را به قانون داخلی خود تغییر می دهند. هرچند چنین رویه ای را به هر دلیلی در کشور نداریم، بخصوص در موضوعات فنی که درصد بومی سازی آن خیلی زیاد نیست، نیاز به باز اندیشی‌های جدی وجود دارد. معاون وزیر ارتباطات به تهیه پیش‌نویس لایحه صیانت از داده‌‌ها، همزمان با ارائه نسخه جدیدی از GDPR در دنیا، اشاره کرد و گفت: از آنجاکه عقل جمعی بشر کامل‌تر است بنابراین بهتر دیدیم برای بهبود پیش نویس تهیه شده تغییراتی روی آن صورت گیرد که با همکاری خوب مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه، اوایل امسال پیش نویس اولیه مشترک میان دولت، مجلس و قوه قضاییه تهیه شد که در قالب لایحه‌ای از سوي دولت درحال ارائه به مجلس است. لایحه تهیه شده بعضی از وجوه نسخه‌های مشابه بین‌المللی را ندارد. تهیه و تدوین لایحه صیانت از داده‌ها البته گام خیلی مهمی در این حوزه است که مثل هر قانون دیگری ضمانت‌های اجرایی خود را دارد اما واقعیت این است که نهادهای نظارتی مردمی، بهتر می‌توانند بر اجرای آن نظارت کنند.

اينترنت يك نياز اساسي مانند برق و گاز است

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تحریم‌های تحمیلی بر کشورمان گفت: خوشبختانه اپراتورها بخش عمده‌ای از نیازهای خود را خریداری کرده‌اند اما با معضلی روبه‌رو هستیم که هنوز بخشی از مسئولان ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت و موضوعات مرتبط با آن را جزو نیازهای اساسی به حساب نمي‌آورند، درحالی‌که مرغ، گوشت، برق و گاز را جزو نیازهای اساسی می‌دانیم. وی با بیان اینکه امروز در خیلی از کشورهای پیشرفته اگر ساختمان ساخته شده بدون فیبرنوری باشد به آن مجوز پایان کار نمی دهند، افزود: به عبارت دیگر در آن کشورها، اینترنت همچون برق و آب جزو نیاز اساسی به حساب می‌آید. مهم‌ترین خود تحریمی کشور در وضعیت فعلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را فیلترینگ می‌دانم. چراکه وقتی سایتی فیلتر می‌شود، فقط یک سایت نیست که فیلتر شده و با این اقدام به سایر جوان‌ها و بازیگران این حوزه می‌گوییم که به این حیطه وارد نشوید چون پرخطر است و این پیغام را مخابره می‌کنیم که میزبانی سایت را به خارج از کشور ببرید تا اگر اتفاقی افتاد، حداقل با فیلترشکن در دسترس باشد. همچنین این پیام را به بازیگران مختلف می‌دهیم که رفتن به سمت خدمات بزرگ، پرریسک است چراکه ممکن است فردا روزی وجود نداشته باشد. معاون وزیر ارتباطات با اظهار امیدواری نسبت به تغییر رویکرد فیلترینگ تصریح کرد: البته نشانه‌های کم سویی مبنی بر بهبود این حوزه در بازیگران مختلفی که نقش آفرین هستند در این حوزه را می بینیم و امیدواریم که این نور کم‌‌سو، در روزهای آینده پررنگ تر شود.

اینترنت کشور اسيرموازي كاري شده است

پس از فراگیر شدن اینترنت در کشور، صحبت از فیلترینگ به وجود آمد و بعد از تصویب قانون جرایم رایانه ای، کمیته فیلترینگ به عنوان یکی از ضلع‌های اینترنت کشور اضافه شد. این کمیته از افراد مختلفی از وزارتخانه‌های مختلف، صدا و سیما، نیروی انتظامی، مجلس و… تشکیل شده است. پس از ورود اینترنت پر سرعت به کشور و فراگیر شدن شرکت های خصوصی، سازمان تنظیم مقررات هم ضلع سوم اینترنت کشور را تشکیل داد و مسئول قیمت‌گذاری و نظارت بر کیفیت اینترنت ارائه شده توسط سازمان ها، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان تازه‌ترین ضلع اینترنت کشور است که در سال 90 تشکیل شد. این سازمان از ريیس جمهور و روسای سایر قوا و افراد بلند پایه دیگری تشکیل می شود و به دلیل دارا بودن وظایف و مسئولیت‌های مشترک با سازمان های دیگر، دامنه اختلافات آن مخصوصا با شرکت زیرساخت بیشتر می‌شود. این شورا همچنین در زمینه فیلترینگ کشور نیز صحبت‌های زیادی انجام داده است و با کمیته مصادیق فیلترینگ نیز وظایف مشترکی دارد. شورای عالی مجازی از حدود 40 اعضاي حقیقی و حقوقی براساس دستور رهبر انقلاب تشکیل شده که ریاست آن به عهده ريیس جمهور است. این شورا از یک دبیر تشکیل شده که به پیشنهاد ريیس شورا (یعنی ريیس جمهور) و براساس نظر موافق اکثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد و پس از تایید ایشان با حکم رييس شورا منصوب خواهد شد. به جز ريیس جمهور، ريیس مجلس شورای اسلامی، ريیس قوه قضايیه، رييس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و ريیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رييس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ريیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ريیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوري اسلامی ایران؛ دیگر اعضای حقوقی این شورا را تشکیل می‌دهند. ماجرا زمانی پیچیده‌ترمی‌شود که مجلس نیز به نوعی یکی دیگر از ضلع‌های این ماجرا را تشکیل می‌دهد. شورای عالی مجازی مانند مجلس در زمینه اینترنت کشور اقدام به قانونگذاری می‌کند و به نوعی موازی یکدیگر قرار دارند.

شوراي عالي فضاي مجازي تعطيل است!

يكي از اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي در گفت‌وگو با «قانون»گفت:‌ درشورا جلسه‌اي تشكيل نمي‌شود و تقريبا تعطيل است.كساني كه بايد جلسه تشكيل دهند اين اقدام را انجام نمي‌دهند. رييس جمهور بايد زماني را براي برگزاري جلسات مشخص كند و تا زماني كه اين اتفاق نيفتد، جلسه‌اي هم تشكيل نمي‌شود. از او در خصوص ميزان از بين رفتن كسب و كارهاي فضاي مجازي پرسيديم. او گفت:‌ «آماري در اين باره ندارم و تا آنجا كه اطلاع دارم هيچ كسب و كاري كه مجوز رسمي داشته باشد به واسطه فيلترينگ تلگرام از بين نرفته است». اين در حالي‌است كه بسياري از كسب و كارهاي كوچك و خانگي بدون مجوز مشغول به كار بودند كه پس از فيلترينگ يا فعاليت آن‌ها كمرنگ يا به طوري كلي از بين رفت. حالا با فيلترينگ اينستاگرام مشاغل خرد و خانگي جمع مي‌شوند. مسئولان بايد در اين ميان جايگزيني براي محل فعاليت اين كسب و كارها داشته باشند و به مسائل آن‌ها پاسخ دهند. اين اتفاق براي تلگرام رقم خورد و كسب و كارهاي خرد از اين رسانه رخت بربستند و حالا انگشت مسئولان روي فيلترينگ رسانه پرمخاطب ديگري‌است كه در ايران براي عده‌اي ايجاد شغل كرده است.

• منبع خبر : قانون