پیشبینی میکنید که «ویروس کرونا چه هنگامی سرکوب میشود، یا رئیسجمهور بعدی آمریکا چه کسی است و اصلا در فلان بازی فوتبال، اولین کارت زرد، اولین خطا، اولین تکل و اولینهای دیگر را چه کسی یا بهتر است بگوییم چه تیمی دریافت میکند؟» پاسخ به این پرسشها آسان نیست اما برای کسانی که رؤیای یکشبه پولدار شدن را در سر میپرورانند و در این روزهای کرونا زده کاروبارشان حسابی کساد است، اینگونه شرطبندیها بسیار فریبنده و وسوسهبرانگیز است، به همین دلیل سایتهای اینترنتی شرطبندی با تبلیغات گسترده و اغواکننده در فضای مجازی، افراد را به فعالیت دعوت مینمایند و به بهانه تفریح و سرگرمی و جایزه، منفعت مالی خود را با ترویج قمار در پوشش پیشبینی، پی میگیرند.
دور زدن افراد برنده و عدم پرداخت جوایز از نمونه موارد ریزودرشتی است که بعضا برخی از افراد به آن اقرار کردهاند، افراد گرفتاری که فریفته چنین سایتهایی شدهاند و با آرزوی ثروتمند شدن هستی خود را باختهاند و تاکنون دستگیریها، فیلترینگ و پیگیریها هم نتوانسته با این سایتهای غیرمجاز مقابله کند. سودهای کلان گرداننده این سایتها و اطلاعاتشان فقط در حد حدس و گمان است، زیرا ناشناس ماندن در فضای مجازی فرصت مناسبی برای ادامه فعالیتهایشان فراهم میکند.
شیوه فعالیت قمارخانههای مجازی به این شکل است که در گامهای اولیه با پرداخت مبالغی بهعنوان جوایز به افراد برنده، اعتماد آنها را جلب و درنهایت بعد از اعتمادسازی کاذب در شرایطی که مبالغ جوایز کلانتر و هر چه بیشتر میشود نه از گردانندگان آنها خبری میشود و نه از جوایزی که قرار بوده بهعنوان دستخوش پیشبینیهای صحیح به برندگان تعلق گیرد و این وضعیت نگرانکننده در شرایطی که کشور در چنگال ویروسی منحوس گرفتار است میتواند بیشازپیش کسانی را که به این عرصه واردشدهاند در تنگنای مالی قرار دهد.
رونق سایتهای شرطبندی با افزایش خانهنشینیها و کسادی بازار
آنطور که خبرگزاری مهر تحلیل کرده است: «در ماههای اخیر با شیوع کرونا، افزایش خانهنشینیها و یا کسادی بازار و سکون سرمایهها، سایتهای شرطبندی رونق بیشتری گرفته است. این سایتها بستر بسیار مناسبی برای پولشویی و سرکیسه کردن مردم هستند. تعدادی از آنها ویژه شرطبندی هستند و تعدادی همبازیهای آنلاین در بستر شرطبندی دارند.
در حال حاضر حدود ۵۰ سایت فعال شرطبندی و یا کازینو آنلاین ایرانی وجود دارد که حداقل گردش مالی آنها ۳۰۰ میلیون تومان است. جالب اینجاست که فعالیت مالی این سایتها با اجاره درگاههای بانکی با نماد اعتماد الکترونیکی و حسابهای اجارهای بهراحتی در جریان است. پلیس سایبری اقداماتی در خصوص جلوگیری از فعالیت ایندست از سایتهای شرطبندی داشته است، اما گویا هنوز زور امکانات و پشتیبانیهای اینها بیشتر میرسد. البته چند ماه پیش آذری جهرمی وعده جلوگیری از فعالیت این کلاهبرداران اینترنتی را داد و اذعان کرد: بهزودی پشتپرده اینها را افشا میکنم. اما هنوز اقدامی از جانب وزیر جوان صورت نگرفته است.»
بازندگان تمامعیار
طبق برآوردهای میدانی پژوهشگران و جامعهشناسان، گرایش برخی از افراد بعد از شیوع کرونا به چنین سایتهایی رو به افزایش و تزاید است. «م-ح» در زمره کسانی قرار دارد که در روزهای انتهایی اسفندماه سال گذشته از کار بیکار شده، او که در حرفه آرایشگری مشغول به کار بوده، به دلیل کسادی بازار از سوی کارفرما تعدیل میشود و به پیشنهاد یکی از دوستانش با سایتهای شرطبندی مجازی آشنا میشود.
از «م-ح» در مورد نحوه ورود به اینگونه سایتها سؤال میکنم که پاسخ میشنوم؛ شرایط ورود بسیار ساده است و میتوان با پرداخت ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان و پر کردن برگههای شناسایی و ارسال مشخصات بانکی و تأیید هویت، وارد این وادی اغواکننده شد.
«اولین بار با پیشبینی برنده یک بازی فوتبال شرط را بردم و پولم تنها در ظرف چند دقیقه ۱۸۰ هزار تومان شد. برای بار دوم در یک بازی با ضریب ۵، روی برد تیمی با ۳۰۰ هزار تومان شرط بستم. شرط را بردم اما این بار پولم را ندادند و گفتند که باید با پولت دوباره بازی کنی و آنقدر بازی کردم و بردم و باختم که توانستم یکمیلیون تومان برنده شوم اما بازهم گفتند که باید همچنان به بازی ادامه بدهی تا اینکه به دلیل باختهایی که داشتم فقط ۱۰۰ هزار تومان از یکمیلیون تومان باقی ماند. اینجا بود که فهمیدم مدیران این سایتها منافع خودشان را بیشتر در نظر میگیرند. اگر کرونا نبود، اصلا وسوسه نمیشدم که در این سایتها شرطبندی کنم، از سر بیپولی بود.
البته در همین مدت کوتاه نسبت به این مسئله اعتیاد پیداکردهام. گاهی بعضی از دوستانم میگویند مبالغ کلانی را بردهاند و هر طور هست میخواهند مرا با خودشان همراه کنند، اما سعی کردم جلوی خودم را بگیرم و آلوده این فضا نشوم. باور کنید که اعتیاد بهشرط بندی الکی نیست. درواقع به حدی بحرانی و وخیم است که در خارج از کشور حتی مراکز ترک اعتیاد قمار وجود دارد، اعتیادی که اگر از افراد گرفتار در شرطبندی بپرسید و اگر آنها با شما احساس راحتی بکنند به آن اعتراف خواهند کرد، اعتیادی خیلی شدیدتر و بدتر از مواد مخدر و الکل.»
یکی از کارشناسان دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا که تمایل ندارد نامش در این گزارش درج شود، اذعان میکند: اعتیاد به قمار شوخی نیست و درصد بالایی از افرادی که به این حیطه وارد میشوند، به دلیل اعتیاد این مسیر را ادامه میدهند و البته قریب بهاتفاق شرکتکنندگان بازندهاند و آنان تا از دست دادن همه دارایی خود و خانواده بهپیش میروند. مضاف بر اینکه، بهاحتمالزیاد اطلاعات بانکیشان از طریق شیوههایی چون «فیشینگ» قابلدسترسی است و داراییهای آنان به سرقت میرود.
به نظر میرسد که با توجه به استقبال زیاد مردم از سایتهای پیشبینی و بازی، کار این سایتها آسانتر شده است. بر اساس اعلام پلیس فتا حدود ۵۶ درصد از کاربران فضای مجازی، اوقات فراغت خود را با بازیهای آنلاین پر میکنند و عمده تبلیغاتی که دربازیهای آنلاین به مخاطب ارائه میشود، مربوط به سایتهای قمار و شرطبندی است و بر همین اساس طیف وسیعی از نوجوانان و جوانان ابتدا باانگیزه سرگرمی و کنجکاوی وارد اینگونه سایتها شده و سپس درگیر فضای سایتهاى قمار و شرطبندى میشوند.
باوجوداین سایتهای مزبور مشکل خاصی بابت بسته شدن درگاههای پرداخت اینترنتیشان ندارند. بستن حساب بانکی و درگاه پرداخت این سایتها درحالیکه میتواند در کسری از ساعت انجام شود، روزها و گاه ماهها طول میکشد. سرعت بسته شدن این درگاهها بهقدری پایین است که نظر میرسد عزم جدی برای مقابله با آنها وجود ندارد. برخی از حسابهای بستهشده نیز پس از مدتی باز میشوند و صاحبانشان میتوانند پولها را از حساب خارج کنند.
قانون چه میگوید؟
فعالیت سایتهای شرطبندی غیرقانونی است و کسی منکر آن نیست، شرطبندیهای اینترنتی از مصادیق قمار است و مطابق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، شرطبندی و قماربازی با هر وسیلهای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشوند. همچنین در بند ۷۰۸ در خصوص احداث امکان قمارخانه( با تفسیر موسع قانون در مورد لفظ مکان میتوان گفت که مکان را میتوان فضای مجازی تعریف کرد) در این بند مجازات تعیینشده برای افراد مجرم از۶ ماه تا دو سال حبس یا از سه تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
مهدی فضلی، کارشناس جرائم حوزه فناوری اطلاعات و آیتی میگوید: «ازلحاظ قانونی قمار به هر شکلی بهجز موارد معدودی که شرع مقدس مشخص کرده جرم است؛ اما برخورد با این پدیده در بستر فضای سایبری با توجه به ماهیت این فضا نیاز به بازنگری در برخی قوانین و تعیین تکلیف مراجع رسیدگیکننده دارد. در حال حاضر تنها مرجع رسمی در این حوزه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانهای است.
پلیس فتا بهعنوان ضابط قضائی نمیتواند بهصورت مستقل اقدامی انجام دهد و مطابق قانون هرگونه اقدامی از سوی این مرجع انتظامی نیاز به دستور قضائی دارد. البته چند وقتی است که همکاری خوبی بین پلیس فتا و کمیته مصادیق جرائم رایانهای شکلگرفته اما این همکاری بهتنهایی کافی نیست. نکته اصلی ایجاد مکانیزم همخوان با شرایط فضای سایبری است، تا کنترلهای فضای مجازی بهتر و دقیقتر انجام شود. فضای سایبر یعنی سرعت و گستردگی، از اینطرف کمیته مصادیق مجرمانه تشریفات زمانبری دارد پس ما نیاز به ایجاد سازوکار سریعتری داریم.»
- منبع خبر : خبرگزاری فارس
Tuesday, 29 April , 2025