واحد یادشده موسوم به آی تی ام اس وظیفه رسیدگی به امنیت داخلی را در وزارتخانه مذکور بر عهده داشته است. ولی به بهانه مقابله با اخبار و اطلاعات جعلی تحقیقات جنایی را از کارکنان وزارت بازرگانی و شهروندان آمریکایی انجام داده و به تجسس از حساب های آنها در شبکه های اجتماعی پرداخته است.

بر اساس تحقیقات داخلی وزارت بازرگانی آمریکا، واحد تحقیقات و خدمات مدیریت تهدید هیچ اختیار قانونی برای انجام این تحقیقات جنایی نداشته و به علت این تخلف باید ظرف ۹۰ روز منحل شود. قرار است وظایف امنیتی این واحد بر عهده دیگر واحدهای وزارت بازرگانی آمریکا گذاشته شود.

جینا رایموندو ، وزیر بازرگانی در بیانیه ای در این مورد گفت: “مهمترین اولویت ما ایجاد محیطی در وزارت بازرگانی است که در آن کارکنان احساس امنیت و احترام کنند. ما متعهد به حفظ امنیت خود هستیم، اما به همان اندازه متعهد به حفظ حریم خصوصی و آزادی های مدنی کارکنان و عموم مردم هستیم.”

بر اساس بررسی ها، این واحد متخلف حساب های کاربران زیادی را در شبکه های اجتماعی مانند توئیتر بررسی کرده و بهانه آن برای این کار یافتن نظرات انتقادی و حاوی اطلاعات دروغ در ارتباط با سرشماری عمومی آمریکا بوده است.

• منبع خبر : خبرگزاری فارس