دسترسی ها

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، آخرین روزهای سال 96 در حالی به اتمام می‌رسد که اگرچه فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام یکی از مهم‌ترین اتفاقات عرصه فناوری اطلاعات در سال گذشته بود اما گویا این آشفتگی در فضای مجازی را پایانی نیست و در سال آینده نیز با چالش فیلتر شدن شبکه‌های مجازی در نبود پیام‌رسان‌های قوی داخلی روبرو هستیم.

اظهارات خرم‌آبادی در رابطه با شبکه‌های مجازی در حالی مطرح شده است که هنوز وعده دولتی‌ها برای تقویت پیام‌رسان‌های ایرانی محقق نشده و مردم همچنان تمایلی به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ندارند.

واقعیت این است دولت عملا در حوزه فضای مجازی و اعمال حاکمیت ملی در این باره به هیچ عنوان کارنامه مثبتی ندارد.هم اکنون حجم عظیمی از داده های کشور عملا از طریق ترافیک اینترنتی خارجی در حال گردش است که خطر سوء استفاده های امنیتی را به شدت افزایش می دهد.

متاسفانه ‌در حوزه استارتاپ ها و نهادهای کسب و کار اینترنتی هم با وجود پتانسیل عظیمی که در کشور وجود دارد، عملا اقدام خاصی انجام نشده است.نکته فاجعه بارتر اینجاست که به دلیل عدم عملکرد صحیح دولت بخش زیادی از تبادلات اقتصادی به سمت شبکه‌های پیام‌رسان همچون تلگرام و اینستاگرام هدایت شده و از همین رو کسب و کارهای اینترنتی به شدت در مقابل نوسان‌ها و اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی به شدت آسب‌پذیر شده است.

فضای مجازی می‌توانست زمینه ساز یک رشد جهش وار را در عرصه اقتصادی تامین کند. این مساله که حتی وعده های دولت در حوزه اقتصادی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است، حتی با فرض قابل باور پذیربودن آمارهای دولت یازدهم در این حوزه نکته اصلی اینجاست که نحوه مدیریت رشد کسب و کارهای مجازی نیز به گونه ای است که با وجود مشکلاتی همچون رکود این کسب و کارها در معرض نوسان‌های غیر قابل پیش بینی نیز قرار گرفته اند.

حالا با وجود اینکه دولت خود مسئولیت شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد اما نه تنها فضای مجازی در کشور از ساماندهی خوبی برخوردار نیست بلکه با وجود آن که دولت مسئولیت شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد علیرغم ادعاهای خود در زمینه دولت الکترونیک، زیرساخت‌های پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت نکرده و در موضعی طلبکارانه نسبت به فیلترینگ فضای مجازی انتقاد می‌کند.

این در حالی است که دولت می توانست با یک برنامه ریزی صحیح هم حاکمیت کشور را بر نظام داده ای کشور با استفاده از فیلترینگ تضمین کند و هم از ضرر کسب و کارهای اینترنتی جلوگیری کند،

در پایان باید گفت دولت دوازدهم هم اکنون با یک مسئولیت تاریخی روبه رو است. در شرایطی که باید از  گسترش فضای مجازی در حوزه اقتصادی استفاده کرد اما رعایت الزامات آن را نیز ضروری است، چراکه رویه فعلی تنها سبب از دست رفتن حاکمیت ملی در حوزه تبادل و ذخیره داده‌ها در فضای مجازی می‌شود و بدون شک دست نظام جمهوری اسلامی را برای حضور مقتدرانه در فضای مجازی خواهد بست و شاید زمانی متوجه این مساله شویم که شاید ضربات سهمگینی به منافع ملی کشور وارد شده باشد که در حتی در میان مدت هم قابل جبران نباشد.