دسترسی ها

ساعاتی قبل از حضور در نماز جمعه تاریخی ۱۳۹۸/۱۰/۲۷، دوست داشتم بدانم که در خطبه ها، چه عنوان یا عناوین حیاتی و جدیدی را به عنوان مهمترین مسئله ایام خواهم شنید. چرا که هشت سال بود امکان اقتدا در نماز جمعه به، ولی امر فراهم نشده بود. در ساعت خطبه ها، سراپا گوش بودم و انرژی میگرفتم تا رسید به راه حل! تنها یک راه حل داریم و آن «قوی شدن» است. راستی چه کلمات ساده و پرمغزی. بلی تنها همین یک راه، بزرگراه رسیدن به قله‌های تعالی و عزت است. ما به راه حل‌های متنوعی نیاز نداریم، دیگر راه حل‌ها ذیل همین راه حل می‌گنجند. در دهه‌های گذشته، هر جا تمرکز کرده ایم و قوی شده ایم، قدرت مذاکره خوب و عزت مدارانه در برابر رقیب و دشمن پیدا کرده ایم و هر جا فرصت سوزی کرده ایم، وابستگی پدیدار شده است. در این نوشتار، به ابعاد و نیازمندی‌های ملی برای کسب قوت در فضای مجازی می‌پردازم.

به زعم بنده، قوت در فضای مجازی پیش نیاز‌ها و ابعاد زیر را مشتمل است:

چنانچه بازار داخلی با وجود دولت، سازمان ها، بخش خصوصی، و حدود ۸۰ میلیون جمعیت ایران را در دو بخش در نظر بگیریم می‌توان برآورد زیر را داشت.

الف) دولت، بخش‌های عمومی، شرکت‌های دولتی، سازمانها، بخش خصوصی، و دیگر بخش‌های حاکمیت، مصرف کننده عمده فناوری‌های فضای مجازی در سطح نرم افزار‌های ویژه، نرم افزار‌های اداری و مالی، نرم افزار‌های امنیتی، نرم افزار‌های مدیریتی؛ شبکه‌ها و مراکز داده به همراه نرم افزار‌های مربوطه؛ سخت افزار‌های رایانشی و محاسباتی و انبارشی هستند. بخش اصلی این بازار فعلاً در اختیار تجهیزات و نرم افزار‌های خارجی (چه به شکل دارای لیسانس و یا قفل شکسته) قرار دارد. با ایجاد فرهنگ و رونق مصرف کالای داخلی میتوان درصد بالایی از این حجم بازار در حوزه نرم افزار و خدمات را به تولیدات داخلی اختصاص داد. در حوزه تجهیزات، لاجرم مصرف کننده محصولات وارداتی هستیم و ضرورتی ندارد توان محدود خود را مصروف تولید تجهیزات سخت افزاری خاص با فناوری بسیار بالا نماییم. بخشی از تجهیزات سخت افزاری نظیر مسیریاب، راهگزین، پیمانه سخت افزاری امن (HSM) در داخل ساخته شده و در حال بهره برداری است که بایستی بر رونق مصرف آن‌ها افزوده شود. با این وجود، امکان تحریک بخش دانش بنیان تولید از طریق تزریق حداقل ۹۰% بودجه‌ای که هم اکنون خرید خارجی می‌شود و یا قفل شکسته برخی نرم افزار‌های خارجی (و یا داخلی) استفاده می‌شود، وجود دارد. میتوان صنعتی حدود پنج برابر وضع موجود را در حوزه نرم افزار‌های سازمانی متصور بود.

ب) حدود ۵۰ میلیون گوشی هوشمند و تبلت در دست مردم ایران برآورد میشود که اگر هر کدام ۱۰ نرم افزار سیستمی (نرم افزار‌هایی که همراه گوشی به مشتری تحویل شده است – شامل سیستم عامل)، و ۳۰ نرم افزار مورد علاقه افراد نصب کرده باشند، با آمار ۵۰۰ میلیون نسخه نرم افزار سیستمی، و ۱۵۰۰ میلیون نسخه نرم افزار کاربردی شامل خذمات، سرگرمی، و اختصاصی مواجه هستیم. این دو میلیارد نسخه نرم افزاری اگر هر یک بطور میانگین پنجاه هزار تومان (شامل ارزش معنوی و درآمد حاصل از فروش و اجاره آنها) ارزش گذاری شوند به رقمی حدود یکصد هزار میلیارد تومان می‌رسیم. بدون اغراق باید گفت که بیش از نیمی از این بازار وارداتی است. در حالی که امکان تقلیل آن به درصد تک رقمی وجود دارد و این مابه التفاوت صنعت موجود را حداقل ده برابر می‌کند. بخش ساخت گوشی تلفن همراه را در این بخش نیز نباید فراموش نمود. چنین فعالیتی معمولاً از مونتاژ شروع شده و به مرور عمیق می‌شود. در این بخش لاجرم نیازمند وارد کردن قطعات ریزدانه و درشت دانه الکترونیکی هستیم، ولی با تسهیل مقررات کسب و کار توسط دولت می‌توان به استمرار فعالیت و عمق بخشی و به روز ماندن آن‌ها از نظر فناوری اطمینان حاصل نموده و توسعه بازار آن‌ها را از طریق صادرات تضمین بخشید.

جمع بندی این دو بخش، مقدمه‌ای است بر وجود و حضور یک صنعت زنده مغز افزاری و دانش بنیان که بتواند شاداب و سرآمد زیست کسب و کارانه خود را داشته باشد و یکی از ستون‌های اصلی قوت و قدرت فضای مجازی کشور باشد.

ادامه حیات هر صنعتی مستلزم انجام تحقیق و توسعه و نوآوری است. وضع موجود صنعت و فناوری داخلی فضای مجازی، به جز معدود انگشت شماری، اجازه تخصیص بخشی از درآمد یا سود ایشان به نوآوری و توت به منظور روزآمد نمودن محصولات و خدمات خود را نمی‌دهد. این وضعیت، رکود مضاعف صنعت و ایجاد فاصله بین صنعت داخلی و فناوری روز را به دنبال دارد و در کوتاه یا میان مدت به افول، تعدیل، تعطیلی و یا احتضار خواهد انجامید. توت، نوآوری، و به روزآوری محصولات و فناوری موجود، روح هر نهاد فناور و دانش بنیان است و بایستی مرتبا در همه ارکان این نهاد‌ها دمیده شود. یک راه کار اولیه، قبول هزینه‌های نوآوری بایت مالیات تکلیفی، و به موازات، اعطای هزینه توت در قالب تسهیلات به ایشان است، مادام که ارزیابی دقیقی از انجام این کار به عمل آید. در همه کشورها، معافیت‌های مالیاتی ابزار مهمی در تحقق این امر است.

مفاهیم و عناوین خوبی در دو دهه اخیر در حوزه نوکسب و کار‌ها مطرح و کارکرد‌های خوبی هم در ترویج روح دانش پژوهی و ایجاد امید در جوانان داشته است. این مفاهیم عبارتند از: المپیادی، نخبگی، دانش بنیانی، و استعداد درخشان. مادام که معیار‌ها و شاخص‌های خوبی برای تعیین مصداق این مفاهیم و عناوین تدوین و اعمال گردد، برخورداران از این عناوین (ذینفعان) انگیزه‌مند و خوشحال هستند و ناذینفعان تلاش برای دریافت این عناوین دارند. این عناوین لاجرم منافعی در پی دارد که بدون آن داشتن عناوین توجیهی ندارد. پس حتماً نالایقانی تلاش‌هایی برای دریافت این عناوین دارند. عناوین المپیادی و استعداد درخشان تاکنون با معیار‌های کمّی‌تر و دقیق تری سنجیده شده اند و کمتر مورد ابهام هستند، هرچند از این غربالگری، کمتر برای قوت کشور استفاده شده است و تقصیر هم کمتر متوجه افراد است و بیشترمتوجه حکمرانی متوجه است. عنوان “دانش بنیانی” برای صنعت جوان فناور، ابتکار عمل خوب و قابل تقدیری بوده و هست و بایستی بستر قوت و اقتدار ایران در همه حوزه‌ها و به ویژه فضای مجازی باشد لیکن مصداق یابی آن بایستی بیشتر مورد تدقیق و تجدید نظر مرتب و سالیانه قرار گیرد، وگرنه محملی لوث شده قلمداد خواهد شد. تقدیس “دانش بنیانی” باید مورد حفاظت قرار گیرد.

دولت تصمیم درست و خوب می‌گیرد و ابلاغ میکند که فناوری بومی اولویت داشته باشد. سازمان‌ها نیز به این ابلاغ احترام می‌گذارند، لیکن این احترام، فرآیند و شاخص و ارزیابی و ارزیاب لازم دارد. ارزیاب خود مجوز ارزیابی از مراجع قانونی اخذ نموده است و نتیجه ارزیابی خود را در قالب گواهینامه یا جواز صادر نموده و قابل اتکاء توسط کارشناسان فنی و مالی قرار می‌گیرد. تا اینجا همه چیز خوب است، ولی یک حفره میتواند یک کشتی را غرق نماید و آن سستی و کوتاهی در ارزیابی دقیق توسط ارزیاب است. تنها فرآیند ارزیابی دقیق، استاندارد، مدون، شفاف، و سخت گیرانه در شکل‌های جعبه سیاهی (بدون توجه و التفات به کد‌های درونی) و جعبه سفیدی (با توجه به کد‌های درونی و مستندات تولید داخل) میتواند از بروز چنین چاله‌ای جلوگیری نماید. نهاد‌های ارزیاب بایستی مرتباً مورد ارزیابی قرار گیرند تا خدای نکرده مورد کوتاهی، سستی، و ضعف عملکرد قرار نگیرند و خطر عمده‌ای که اخباری از آن رسیده و می‌رسد اتفاق نیفتد و آن “جلد بومی بر یک محصول غیر بومی پوشانده شود و به عنوان محصول بومی گواهینامه دریافت کند. “۵-تأمین اجتماعی و دارایی و شهرداری!

تا یاد داریم فناوران از سه نهاد دارایی، تأمین اجتماعی، و شهرداری هراس و خوف داشته اند. شهرداری طبق قانون اصرار دارد که هر کسب و کاری در محل اداری/تجاری انجام شود و استفاده از کاربری مسکونی را مستحق جریمه و پلمپ می‌داند! قلت محل‌های کاری مناسب دارای کاربری اداری و هزینه‌های بالاتر آن و عدم تناسب عمده این محل‌ها برای انجام فعالیت‌های مغزبر و دانش بنیان باعث میشود که جمع‌های دانش بنیان در محل‌های مسکونی فعالیت نمایند و مرتباً نگران ورود مأمورین شهرداری باشند!

دارایی طبق قانون بایستی مالیات‌های مختلفی اعم از مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده، و مالیات سود عملکرد را از هر شخص حقوقی (شامل دانش بنیان ها) اخذ نماید. این تکلیف دولت است که حقوق قانونی خود را دریافت نماید لیکن عدم قبول هزینه‌های انجام شده بویژه در مواردی که رعایت فرآیند‌های دقیقی برای تهیه اسناد هزینه ممکن نیست (نظیر خرید اقلام وارداتی تحریمی!)، هراس دوم را بر دوش فناوران بار نموده است. اقدام سال‌های اخیر معاونت علمی در خصوص شرکت‌های دانش بنیان بسیار قابل تقدیر است و بایستی از آن محافظت صورت گیرد.

سازمان تأمین اجتماعی هم طبق قانون مصوب دهه‌ها و یا نیم قرن‌ها قبل (که دانش بنیانی و مغزبری و نوآوری مطرح نبوده است)، خود را ذیحق بخشی از عملکرد هر نهاد حقوقی کسب و کار (بویژه خصوصی و دانش بنیان) می‌داند و این ادعا معظلی است بر دوش فضای دانش بنیانی کشور. طرز برخورد، ادبیات برخورد، ساز و کار‌های مشکوک، و بعضاً آغشته با رشوه آنچنان مجموعه‌های فناور را می‌هراساند که در مواردی بسیار نومید کننده است. چنین سازمانی را با سازمان‌ها و فرآیند‌های مشابه در دیگر کشور‌های در حال توسعه و توسعه یافته مقایسه کنیم بسیار بایستی دگرگونی اتفاق افتد. وقتی برای یک فناور دانش بنیان “بازداشت نامه” از طرف اجرائیات تأمین اجتماعی ارسال میشود، باید فاتحه «قوت» را خواند!

با فرض کنکاش و رفع موانع موارد پنج گانه فوق الذکر و تلاش ارکان مرتبط با صادرات در دولت، فضای مجازی فرصت بسیار خوبی برای صادرات است. تلاش‌های نقطه‌ای در این حوزه صورت گرفته است و تحریم‌های ظالمانه هم مزاحمت جدی دارد، ولی نباید کوتاه آمد. صادرات برکات زیادی دارد و فرهنگ ساز و زمینه ساز “قوت” است. نوع صادرات در حوزه فضای مجازی می‌تواند فردی یا تیمی باشد که طبعاً تیمی آن ارزشمندتر است و بایستی دنبال شود.

ایرانت (متن معرفی در اینجا به عنوان زیر ساخت ارتباطی، اطلاعاتی، و نرم افزاری شبکه‌ای از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تسهیل گر “قوت” و پیوند دهنده ستون‌های تولید و مصرف محصولات و خدمات فضای مجازی کشور است. توسعه پیش دستانه و همسان با فناوری‌های روز ایرانت ضروری است و این مهم تنها با پیشدستی دولت در سرمایه گذاری، و ترغیب بخش خصوصی در سرمایه گذاری و تولید فناوری، خدمت، و محتوی در بستر ایرانت محقق شدنی است.جمع بندی: با عنایت به موارد فوق الذکر، ما باید قوی شویم و قوت ما در عزم جمعی ما، هم در رفع موانع، و هم در پهن نمودن فرش قرمز و فشردن دست عزیزان جوان و میانسال، دانش آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی (هر یک در جای مناسب خود) از دانشگاه‌های سطوح مختلف و شهر‌های مختلف نهفته است. توجه کنیم که قوت بدون کیفیت، صبر، پشتکار، قناعت، امید، سواد، رصد فناوری، و کار تیمی حاصل نمی‌شود.

جمع سپارانه، دست در دست هم دهیم به همت و عزم و مهر، تا قوت مورد انتظار رهبر عزیزمان را در فضای مجازی ایران محقق نماییم.

دانشیار مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف