نامه ارسالی سازمان فناوری اطلاعات به بخشهای دولتی برای در اختیار گذاشتن لیستی از سرویسهای وابستهشان به خدمات خارجی از روز گذشته در شبکههای اجتماعی جنجال بزرگی به پا کرده است. بسیاری از کاربران اعلام میکنند این درخواست سازمان فناوری اطلاعات از بخش دولتی و خصوصی برای ایجاد محدودیتهای بیشتر روی سرویس اینترنت جهانی و […]
نامه ارسالی سازمان فناوری اطلاعات به بخشهای دولتی برای در اختیار گذاشتن لیستی از سرویسهای وابستهشان به خدمات خارجی از روز گذشته در شبکههای اجتماعی جنجال بزرگی به پا کرده است.
بسیاری از کاربران اعلام میکنند این درخواست سازمان فناوری اطلاعات از بخش دولتی و خصوصی برای ایجاد محدودیتهای بیشتر روی سرویس اینترنت جهانی و قطع همیشگی آن در آیندهای نزدیک است؛ اما رئیس سازمان فناوری اطلاعات به پیوست میگوید که تنها هدف آنها از ارسال این دو نامه شفافسازی ضربههای اقتصادی برای تصمیمگیرانی است که دستور قطع اینترنت را به خاطر شرایط ویژه کشور دادهاند.
نامهای که ۲۹ آبان و در روزهای قطع اینترنت سازمان فناوری اطلاعات به سازمانهای دولتی ارسال کرده و از آنها خواسته تا با معرفی یک نماینده، لیست سرویسهای وابسته به خدمات خارجی خود را به این سازمان اعلام کنند:
امیر ناظمی در توضیح ارسال این نامهها به بخش خصوصی و دولتی به پیوست گفت: «نامهای که به سازمانهای دولتی برای معرفی یک نماینده و تهیه یک لیست از سرویسهایی که به خدمات خارجی وابستهاند، روز چهارشنبه ۲۹ آبان به آنها ارسال شده است؛ یعنی روزی که اینترنت کشور قطع بود. این نامه هم بعد از تماس کاربری با من که از قطع خدمات بیمارستانی به دلیل قطع اینترنت حکایت داشت تنظیم و به آنها ارسال شد.» ناظمی میگوید که وقتی این پیام را از سمت این کاربر دریافت کرده متوجه شده که قطع اینترنت میتواند از سمت برخی سازمانها به بهانهای تبدیل شود که از ارائه سرویس به شهروندان سرباز بزنند.
او توضیح میدهد: «این نامه در زمان قطع اینترنت برای این به سازمانها ارسال شد تا بدانیم چه خدمت داخلی برای ارائه به سرویس خارجی وابسته است تا مشکل را حل و امکان ارائه سرویس را به شهروندان در آن زمان فراهم کنیم. در واقع میخواستیم با اینکار مشکلات مردم را در زمان قطع اینترنت کمتر کنیم.»
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در حالی هدف از این نامه را کمک بیشتر به شهروندان و جلوگیری از ایجاد مشکلات بیشتر میداند که برخی کاربران در شبکههای اجتماعی اعلام کردهاند که درخواست این لیست از سمت وزارت ارتباطات برای این است تا با فراهم کردن سرویسهای مشابه داخلی و کاهش وابستگی به سرویسهای خارجی، در آینده نزدیک اینترنت برای همیشه از دسترس کاربران داخل کشور خارج شود.
اما امیر ناظمی این را یک سناریو میداند که به خاطر جو سیاسی کشور ایجاد شده و در توضیح سناریو سازمان فناوری اطلاعات برای ارسال این نامه به سازمانهای دولتی به پیوست اعلام کرد: «سناریویی که در ذهن من برای ارسال این نامه در زمان قطع اینترنت به سازمانها زده شد این بود که اگر مردم به دلایلی به خاطر قطع اینترنت از این سازمانها سرویس نگرفتند، من موظف هستم که شرایط ارائه خدمات حیاتی برای آنها را فراهم کنم. نامه در زمان قطع اینترنت ارسال شده است برای اینکه خدمت رسانی به مردم متوقف نشود.»
اما نامه دوم سازمان فناوری اطلاعات به کسبوکارها برای حضور در جلسهای در این سازمان در مورد پیامدهای قطع اینترنت روی فعالیتشان هم براساس توضیحات رئیس سازمان فناوری اطلاعات برای برآوردهای هزینه وارد شده به کسبوکارهای مختلف به دلیل قطع اینترنت است.
ناظمی درباره این نامه به پیوست توضیح میدهد: «بعد از اتصال مجدد اینترنت از ابتدای هفته تصمیم گرفتیم با شرکتهای استارتآپی، رسانههای تخصصی، صنفهای فعال در حوزه آیتی مانند سازمان نظام صنفی رایانهای، کمیسیونهای فناوری اتاق بازرگانی و غیره جلساتی برگزار کنیم تا هزینههای تحمیل شده به کسبوکارهای فعال در صنعت ICT شفاف شود و با در اختیار گذاشتن یک گزارش کامل از این ضررها به سیاستگذارنی که این تصمیم را گرفتهاند به آنها بگوییم که یک هفته قطع اینترنت چه تاثیری روی اقتصاد کشور داشته است.»
ناظمی تاکید میکند که یک سیاستگذار با توجه به شرایط حساس کشور چنین تصمیمی گرفته است و شاید در نگاه اول گمان نمیکرده که این تصمیم چه اثرات میتوانسته روی کسبوکارهای وابسته به اینترنت داشته باشد. او میگوید که به عنوان یک مدیر در وزارت ارتباطات موظف است تاثیرات این تصمیم و هزینههای مادی و معنوی ایجاد شده در این زمینه را برای سیاستگذاران شفاف کند.
به باور او قطع یک هفته اینترنت علاوه بر هزینههای مالی تاثیرات منفی دیگری از جمله بیاعتمادی برای توسعه یک کسبوکار، به فکر افتادن گروهی برای مهاجرت و از بین رفتن امنیت روانی مردم شده که باید این تاثیرات به صورت شفاف اعلام شود.
- منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان
Friday, 22 November , 2024