دسترسی ها

همین نگرانی‌ها عزمی جهانی را برای مقابله با محتواهای مخرب در فضای مجازی ایجاد کرد و حالا بریتانیا نیز به این پویش پیوسته است. قرار است شبکه‌های اجتماعی در بریتانیا بزودی تحت قانونی مشخص کار کنند و درصورت انتشار اخبار مخرب و عدم حذف آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مدیران این شبکه‌های اجتماعی، مسئول مستقیم منتشر شدن محتوای نامناسب روی چنین پلتفرم‌هایی محسوب می‌شوند و با آنها برخورد جدی خواهد شد.
بریتانیا خواستار شبکه‌های اجتماعی قانونمند
با توجه به اهمیت محافظت از کاربران شبکه‌های اجتماعی در برابر مطالب نامناسب، چندی است که اتحادیه اروپا، آلمان، سنگاپور و استرالیا به این عرصه وارد شده‌اند و می‌خواهند فضای مجازی را تا حد امکان برای کاربران امن کنند. در این کشورها تلاش‌های زیادی برای مقابله با اخبار جعلی و محتوای مخرب صورت گرفته است و حالا بریتانیا نیز می‌خواهد گامی بزرگ در این زمینه بردارد. بریتانیا بتازگی قانونی را پیشنهاد داده است که در صورت تصویب، اگر شبکه‌های اجتماعی و کمپانی‌های فناوری از کاربران خود در برابر محتوای نامناسب اینترنتی به خوبی محافظت نکنند، مشمول جریمه‌هایی سنگین می‌شوند و البته این بار خود مدیران باید مسئولیت همه چیز را به عهده بگیرند.گفتنی است بریتانیا با طرح پیشنهادی خود می‌خواهد این کشور را به یکی از امن‌ترین نقاط آنلاین در سراسر جهان تبدیل کند. البته این قانون هم برای شبکه‌های اجتماعی و هم فروم‌های بحث و گفت‌و‌گوی عمومی، سرویس‌های پیام رسان و همچنین موتورهای جست و جو و وب سایت‌ها اجرا خواهد شد.
امن‌تر کردن فضای شبکه‌های اجتماعی، خواسته بسیاری از مردم بریتانیاست و تحقیقی که سال گذشته توسط مؤسسه پژوهشی Ofcom در این کشور انجام شد نشان داد ۴۵درصد از کاربران بزرگسال اینترنت در بریتانیا حداقل یک بار آسیب آنلاین را تجربه کرده‌اند و البته ۲۱درصد آنها به تلافی پرداخته‌اند. این رقم بسیاری از مسئولان را نگران کرده است چرا که آن را نشانه‌ای از ترویج خشونت در جامعه می‌دانند به همین دلیل هم از پیشنهاد یک قانون ویژه برای شبکه‌های اجتماعی استقبال کرده و معتقدند که باید استانداردها به درستی رعایت شود و دیگر زمان آن گذشته است که هر شبکه اجتماعی، یک قانون مشخص برای خودش داشته باشد.
شبکه‌های اجتماعی در تیررس دولت بریتانیا
«ترزا می» نخست‌وزیر بریتانیا هم درباره فعالیت شبکه‌های اجتماعی گفت: اینترنت می‌تواند بهترین راهکار برای ارتباط گرفتن مردم سراسر جهان با یکدیگر باشد ولی مدیران شبکه‌های اجتماعی، کار جدی برای حفاظت از کاربران خود در مقابل محتوای نامناسب انجام نداده‌اند. این اصلاً اتفاق خوبی نیست و حالا زمان آن فرا رسیده است که کارها را به‌گونه‌ای متفاوت انجام دهیم. این پیشنهاد، بخش زیادی از محتوای آنلاین ازجمله محتوای تروریستی، افراط گرایی، سوء‌استفاده جنسی از کودکان، پورن، جرم و جنایت، سخنان تنفرآمیز، فروش وسایل و کالاهای غیرقانونی و… را شامل می‌شود. به گفته وی، انتشار اخبار جعلی و جاسوسی اینترنتی و ترغیب به خودکشی نیز در این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفته است.
دولت بریتانیا به موضوع انتشار اخبار جعلی نیز توجه ویژه‌ای داشته و عنوان کرده است که پلتفرم‌های مختلف باید بویژه در دوران حساس انتخابات، سرویس‌هایی مشخص ارائه کنند تا بتوان مانع انتشار اخبار جعلی شد.
«ترزا می» ادامه داد: ما سخنان والدینی که نگران سوء‌استفاده از کودکانشان بودند را شنیدیم. به سخنان کاندیداهای انتخابات‌های پیشین بریتانیا هم گوش دادیم و نتیجه گرفتیم که باید برای کمپانی‌های فناوری و شبکه‌های اجتماعی قانونی مشخص وضع شود و کمپانی‌های آنلاین باید مسئولیت پلتفرم‌های خود را بپذیرند.
اما واکنش مردم و گروه‌های مختلف به وضع چنین قانونی برای شبکه‌های اجتماعی چیست؟ طبق یک نظرسنجی انجام شده در بریتانیا ۸۳درصد بریتانیایی‌ها معتقدند فیس‌بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی باید قانونمدارتر شود. سه چهارم افرادی که مورد نظرسنجی قرار گرفتند نیز اعتقاد دارند که برخی محتواهای موجود در شبکه‌های اجتماعی، سلامت ذهن کاربران را تخریب می‌کند و ۷نفر از هر ۱۰نفر نیز معتقدند که اخبار جعلی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به دموکراسی آسیب وارد می‌کند پس باید با هر روشی که ممکن است جلو آن را گرفت.
اما پیشنهاد وضع این قانون از سوی دولت، موافقان و مخالفانی دارد به‌عنوان مثال گروه‌های مرتبط با کودکان، از این تصمیم بریتانیا بسیار استقبال کرده و به یک آمار جالب توجه اشاره کرده‌اند. رویترز در گزارشی عنوان کرده است که در ۱۵سال گذشته گزارش سوء‌استفاده از کودکان در جهان افزایش یافته و از ۱۱۰هزار مورد در سال ۲۰۰۴ به ۱۸٫۴میلیون در سال گذشته رسیده است.
درمقابل، گروه‌هایی که برای آزادی بیان تلاش می‌کنند، نگران این موضوع هستند و وضع قوانین دست و پاگیر را مصداق بارز سرکوب آزادی بیان می‌دانند. به اعتقاد این گروه‌ها، چنین موضع گیری‌هایی عملاً تشویق این پلتفرم‌ها برای سانسور محسوب می‌شود. آنها تصویب احتمالی چنین قانونی را یک حمله تاریخی به آزادی بیان و آزادی رسانه می‌دانند و می‌گویند وقتی بریتانیا منتقد جدی عملکرد کشورهایی همچون کره شمالی، چین و روسیه در مقابله با منتقدانش است چطور خودش می‌خواهد در کشورش چنین قانون دست و پاگیری را اجرا کند.
در پاسخ به این گروه‌ها نیز «جرمی رایت» وزیر رسانه و فرهنگ بریتانیا گفت: اگر سانسوری هم صورت بگیرد با روش کره شمالی نخواهد بود چون در بریتانیا نقد آزاد است. از سوی دیگر تلاش می‌شود تا قانونگذار از دولت جدا باشد و به‌صورت کاملاً مستقل قضاوت کند به این ترتیب نگرانی دخالت دولت در سانسور اخبار از بین برود. ما به هیچ عنوان مطالب و نوشته‌های روزنامه نگاران و خبرنگاران را حذف نخواهیم کرد چون می‌دانیم که مطالب آنها در حوزه اخبار جعلی و… نمی‌گنجد. درواقع ما فقط می‌خواهیم این فضا را قانونمند کرده و برای کاربران امنیت بیشتری فراهم کنیم.«جرمی رایت» افزود: بی‌شک صنعت تکنولوژی تاکنون کارهای بزرگی انجام داده است ولی راه درازی هم در پیش دارد تا محیطی امن را ایجاد کند.
خودکشی دختر۱۴ساله، عامل تصویب یک قانون
انتقاد از شبکه‌های اجتماعی نخستین بار نیست که مطرح می‌شود. در گذشته هم نسبت به محتوای نامناسب شبکه‌های اجتماعی هشدارهای زیادی داده می‌شد ولی چه شده که بتازگی این موضوع تا این حد مورد توجه قرار گرفته است؟ موضوع محافظت از کاربران شبکه‌های اجتماعی، از سال ۲۰۱۷ رنگ جدی تری به خود گرفت. در این سال«مولی راسل» یک دختر ۱۴ساله بریتانیایی خودکشی کرد و البته والدینش مدعی شدند که وی برای این کار از شبکه‌های اجتماعی الگو گرفته و محتوای موجود در شبکه‌های اجتماعی، او را به سمت افسردگی و خودکشی سوق داده است.پدر این دختر امسال نیز یک کمپین راه‌اندازی کرد و مدعی شد در اینستاگرام متونی برای تبلیغ خودکشی دیده می‌شود و دخترش نیز تحت تأثیر چنین محتوایی دست به خودکشی زده است. بسیاری معتقدند این موضوع یک عامل محرک در تلاش برای تصویب چنین قانونی در بریتانیا بوده است.
نمونه‌ای دیگر که در عزم جدی بریتانیا برای تصویب چنین قانونی بسیار تأثیرگذار بوده، ماجرای تیراندازی به نمازگزاران در مسجدی واقع در کریست چرچ نیوزیلند در ماه مارس است. در این اتفاق، فرد مهاجم با نصب یک دوربین Go Pro روی کلاه خود ۱۷دقیقه از تیراندازی اش را به‌صورت زنده روی فیس‌بوک و یوتیوب آپلود و منتشر کرد و هزاران نفر از لحظه ورود وی به مسجد تا به رگبار بستن نمازگزاران را مشاهده کردند. این ویدئو با سرعت بالایی حذف نشد و به همین دلیل تعداد زیادی از کاربران موفق به انتشار گسترده آن شدند. این موضوع تأثیر بسیار زیادی بر جوامع مختلف گذاشت و به همین دلیل یک پویش شکل گرفت و بسیاری از کشورهای جهان جریمه‌هایی سنگین برای شبکه‌های اجتماعی مروج محتوای حاوی خشونت، پورن، ترغیب به خودکشی، فروش غیرقانونی اسلحه، جرایم آنلاین و… در نظر گرفتند.