دسترسی ها

در یادداشتی با اشاره به دغدغه نخبگان به نحوه مواجهه دولت جدید با فضای مجازی، خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب مردم نوشت: «اکنون که با فضل الهی و در آستانه دولت سیزدهم، طلیعه امیدی از تحول و جهش در حکومت‌داری در دل دوست‌داران نظام و انقلاب اسلامی سرزده است، دغدغه نخبگان به نحوه مواجهه دولت جدید با فضای مجازی غیرقابل کتمان است. متأسفانه رویکرد دولت قبل به گونه‌ای بوده که کاربری و کاربردهای فضای مجازی به موضوعی سیاسی تبدیل شده و همین امر مانع از بهره‌گیری عمومی از فرصت‌های این فضا شده است.

از این رو رعایت ملاحظات ذیل در انتخاب وزیر ارتباطات و موفقیت دولت سیزدهم در مدیریت فضای مجازی ضروری به نظر می‌رسد:

۱. بدون شک اساسی‌ترین کار دولت سیزدهم تغییر در نگرش نسبت به فضای مجازی و تبدیل کردن آن از ابزاری برای غرض‌ورزی‌های سیاسی به پیشرانی برای تحولات اقتصادی است. تحقق این تغییر نگرش، مستلزم آن است که سکان‌داری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دست فردی مسلط به اقتضائات اقتصاد دیجیتال و آشنایی به ابعاد مأموریتی آن وزارتخانه باشد.

۲. بنا بر آمار ارائه شده نهادهای مسئول، ۱۰۰ درصد کشور تحت پوشش اینترنت قرار گرفته و ضریب نفود تلفن همراه از ۱۵۰ درصد گذشته است. از این رو، می‌توان به صراحت این موضوع را بیان کرد که دولت سیزدهم دولت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نبوده و باید بر توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات فناوری اطلاعات همت بگمارد. از این رو، دغدغه انتساب فردی آگاه بر موضوعات ارتباطی در دولت سیزدهم چندان بجا نیست. دولت آتی باید از فردی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بهره بگیرد که تسلط و شناختش از اقتصاد دیجیتال محدود به روش‌های درآمدزایی از طریق فروش ترافیک و زیرساخت‌های ارتباطی نباشد.

البته توسعه نامتوازن زیرساخت‌های ارتباطی ثابت و سیار در هشت سال گذشته، یکی از چالش‌های پیش‌روی دولت سیزدهم است. بی‌توجهی به توسعه ارتباطات ثابت نه تنها گسترش نسل‌های جدید ارتباطی را در کشور دچار چالش خواهد کرد، بلکه کاربران ایرانی را از خدمات جدیدی که نیازمند ارتباطات پرسرعت و با کیفیت هستند نیز محروم خواهد کرد. دولت آتی باید با استفاده از اختیارات قانونی و از طریق بازتعریف مفهوم رقابت در ارتباطات ثابت و سیار، زمینه رفع این عقب افتادگی را فراهم کند. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بر اساس پیش‌بینی‌ها اینترنت ماهواره‌ای در ۲ سال آتی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی کشور در مدیریت فضای مجازی شناخته خواهد شد.

۳. رؤیای قدرت‌آفرینی از طریق فضای مجازی جز از طریق نگاه درون‌زایی و برون‌نگری ممکن نخواهد بود. دولت سیزدهم باید به این نکته توجه ویژه داشته باشد که مرزهای اقتصاد دیجیتال محدود به مرزهای جغرافیایی کشور نیست. هر کشوری که بتواند مرزهای اقتصادی خود را در فضای مجازی بیشتر توسعه دهد، وزن بیشتری در حکمرانی فضای مجازی ایفا خواهد کرد. از این رو شناخت بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فضای مجازی و توانایی خلق بازارهای فراسرزمینی از طریق تولید و توسعه خدمات فضای مجازی، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های وزیر ارتباطات آینده به شمار می‌آید.

۴. خوش‌خیالی دولت دوازدهم در تحریم‌ناپذیری فضای مجازی، کشور را در موضعی قرار داده که به زودی وضعیتی مشابه حوزه نفت در حوزه داده نیز اعمال خواهد شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم باید در ابتدا درک درستی از حوزه‌های تحریمی فضای مجازی و حوزه‌های مستعد تحریم در این حوزه داشته باشد. ثانیاً برنامه مواجهه و مقابله با این تحریم‌ها باید به نحوی باشد که تضمین‌کننده خنثی شدن نقشه‌های تحریم باشد. این امر جز به گره‌زدن اقتصاد دیجیتال منطقه و ترانزیت داده میان قاره‌ای به جایگاه ایران و شبکه ملی اطلاعات غیرممکن است.

۵. توسعه کاربری فضای مجازی مستلزم آگاهی به کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دیگر صنایع کشور، به خصوص در صنایع مادر است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به عنوان یک پیشران قدرتمند، همراهی آگاه و راهبری دانا در تحول دیگر بخش‌ها و در کنار دیگر دستگاه‌ها نقش‌آفرینی کند. وزیر ارتباطات آینده به همان میزان که باید آگاه و آشنا به حوزه مأموریتی خود باشد، به همان مقدار هم باید سابقه تعامل و فعالیت در دیگر صنایع کشور را داشته باشد. متأسفانه در چند سال گذشته بخشی از تمرکز آن وزارتخانه بر دست‌اندازی در حوزه‌های مأموریتی دیگر دستگاه‌ها گذشته و همین امر، کار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آتی را کمی دشوار خواهد کرد.

۶. بنا بر برخی آمار منتشره، در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای نوپا تخصیص داده شده است. این پول‌پاشی بی‌برنامه (و بعضاً سیاسی) نه تنها تغییری در فضای اشتغال منتج از اقتصاد دیجیتال نداشته، بلکه هیچ اثر ملموس و خروجی مؤثری نیز برای انتفاع عمومی از فرصت‌های فضای مجازی حاصل نشده است. وزیر ارتباطات و اطلاعات دولت آتی باید نقطه پایانی بر این هدر رفت سرمایه‌های مالی و انسانی باشد و کشور را در مسیر مناسب بهره‌مندی از فرصت‌های فضای مجازی قرار دهد.

۷. بی‌قانونی و رهاشدگی فضای مجازی نه تنها باعث بروز مشکلات متعدد برای ارکان مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است، بلکه امکان احقاق حقوق کاربران داخلی را نیز از بین برده است. سابقه درخشان جنابعالی در قوه قضائیه و اشرافی که بر این موضوع دارید، ما را از بیان مصادیق بی‌نیاز می‌کند. مأموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تدوین لوایح مورد نیاز کشور، حساسیت‌ها را نسبت به این وزارتخانه به درستی بالا برده است. وزیر ارتباطات دولت سیزدهم نه تنها از نظر فنی، بلکه از نظر اقتصادی و حقوقی هم باید دید مناسبی نسبت به نیازمندی‌های کشور داشته باشد.

۸. موارد ذیل از جمله موضوعات دیگری است که می‌توان با استناد به آن‌ها میزان تسلط و اشراف کاندیداهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم را تعیین کرد:

– برنامه اصلاح ساختاری و مأموریتی زیرمجموعه‌های آن وزارت با اولویت سازمان فناوری اطلاعات و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات)

– برنامه تقویت نظام تنظیم‌گری فضای مجازی با استفاده از توان بخش خصوصی

– برنامه مشخص، زمانمند و شاخص‌دار کاندیدای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات

– برنامه ارتقای بهره‌وری (فنی-اقتصادی) منابع کمیاب و حیاتی شبکه از قبیل فرکانس، آدرس و نام دامنه

– برنامه بومی‌سازی و تأمین استقلال زیرساخت‌های نرم‌افزاری کشور

– برنامه ایجاد فضای سالم، ایمن و مفید برای کودکان و نوجوانان با توجه به طرح‌های ناکارآمدی همچون اعطای سیم‌کارت

-برنامه توسعه دولت الکترونیکی و گذر از الکترونیکی کردن فرآیندهای دولت به هوشمندسازی دولت

– برنامه تعامل میان نهادی و خلق سامانه‌های رصدی-تحلیلی مورد نیاز تمامی دستگاه‌ها به تفکیک مأموریت

– برنامه ارتقای امنیت فضای مجازی در تمامی ابعاد برای تمامی ذینفعان

جناب آقای رئیسی؛

چالش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سازمان صداوسیما در حوزه فرکانسی کشور، تزاحم مأموریت آن وزارتخانه با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در حمایت از استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا، بلاتکلیفی مسئولیت بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات در بومی‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی کشور، تنها بخشی از چالش‌هایی است که وزیر ارتباطات با آن روبرو خواهد بود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به واسطه مأموریتی که در تأسیس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز فضای مجازی کشور دارد، مهمترین بخش از زنجیره مدیریت فضای مجازی است؛ اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید متذکر این نکته باشد که صرفاً نقش تامین‌کنندگی و پشتیبانی از نیازمندی‌های دیگر دستگاه‌ها در بهره‌گیری از فرصت‌های فضای مجازی را دارد و اهمیت جایگاه آن وزارتخانه نباید موجب سوءتفاهم وزیر ارتباطات شود.

وزیر ارتباطات دولت سیزدهم نه تنها باید بتواند نسبت خود را با دیگر دستگاه‌های اجرایی تنظیم و تعدیل کند، بلکه موظف است شانیت مرکز ملی فضای مجازی به عنوان قرارگاه مدیریت فضای مجازی کشور را نیز به رسمیت بشناسد.

آنچه مرقوم شد محصول یک دهه درس‌آموزی نگارنده در ارکان مدیریت فضای مجازی کشور بوده که به اختصار تقدیم حضور شد.

جامعه نخبگان و متخصصان ایرانی راهبردها و راهکارهای مؤثری در حل معضلات مذکور داشته و معتقدند در کمتر از دوره یک دولت می‌توان ایران را به قدرت سایبری منطقه و جهان تبدیل کرد.»

• منبع خبر : خبرگزاری مهر