دسترسی ها

طرح ساماندهی پیام رسان های داخلی طی نشستی امروز – یکشنبه – مورد کالبدشکافی و نقد و بررسی اساتید دانشگاهی جامعه شناسی و ارتباطات از ورود دیرهنگام و به اصطلاح نوشدارو بعد از مرگ سهراب تا ایرادات فنی قرار گرفت.

طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی که در 4 فصل و 32 ماده شرایط متقاضیان و تایید فعالیت ها، صیانت از حریم داده ها، حمایت ها و مجازات ها را در برمی گیرد، ٢٨ آبان ماه با امضای 95 نماینده تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شد.
بررسی اولویت این طرح یکشنبه هفته گذشته رای نیاورد و بنا شده که کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی های بیشتری در این طرح انجام دهد.
در مقدمه این طرح دلایل توجیهی به این شرح آورده شده است: «شبکه‌های اجتماعی نقش موثری در تثبیت هویت ملی و فرهنگی هر جامعه داشته و امروزه پیام رسان‌های اجتماعی به عنوان مرجع اثر گذار تعاملات روزمره در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و غیره شناخته شده و سهم فراوانی در شکل گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد.
بر این مبنا نمی‌توان نسبت به ابعاد، آثار و آسیب‌های آن بی تفاوت بود. لذا سامان دهی از مرحله شکل دهی تا نظارت بر روند فعالیت‌ها و ایجاد ضمانت اجراها نیاز به ساز و کار قانونی داشته که البته نباید فارغ از نگاههای حمایتی نسبت به ظرفیت‌های داخلی در عرصه‌ی تبادل اطلاعات باشد.
ساز و کار قانونی حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی با هدف اعتماد سازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی باشد. بر همین اساس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به شرح زیر تقدیم می‌شود.»
امروز طی نشستی در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، کارشناسان و اساتید دانشگاهی به بررسی و نقد این طرح و ایرادات و پیشنهادها در جهت بهینه تر کردن آن پرداختند.

**قاعده مند کردن پیام رسان ها بعد از گذشت 20 سال از ورود مشکل ساز است
دکتر مهرداد نوابخش استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران در این نشست گفت: در حوزه جامعه شناسی و ارتباطات چند دبستان فکری مشخص داریم که از قرن گذشته تاکنون هم مورد بحث بوده است.
وی افزود: بنابراین در مورد بحث پیام رسان ها اگر امروز قصد ارائه نظر و مطلب داریم باید یک دیدگاه سازه ای را پیش رو قرار دهیم، دیدگاهی که به صورت زیرساختی روی نرم افزار و سخت افزار در حوزه های گوناگون از جمله پیام رسان ها کار کند.
نوابخش گفت: نمی توانیم بدون پیش زمینه وارد قضیه شویم ، دیدگاهمان باید مشخص شود، آنچه در جامعه ما تاکنون معیار بوده غالبا بحث توسعه بوده و در زیربنای توسعه یک بسته کلی همه شمول تعریف شده است که بحثی هم راجع به رسانه و کنترل است.
وی افزود: همه دولت هایی که تاکنون روی کار آمده و سیاست مبنایشان توسعه بوده بدون همسان کردن تصمیماتی گرفته و باعث مشکلات و تداخلاتتی در حوزه های مختلف شده اند، دنبال رقابت بوده ایم و به تضاد رسیده ایم.
نوابخش گفت: وقتی میگوییم رسانه، اگر دیدمان توسعه باشد وقتی می توانیم موفق باشیم که درون زا باشد اما در حوزه پیام رسان ها از ابتدا این حوزه وارداتی بوده و الان پس از 20 سال گذشتن، می خواهیم همسان سازی کنیم.
وی افزود: بنابراین مهمترین مشکل و ایراد موجود در باب اول این است که تقریبا حوزه هایی چون تلگرام و پیام رسان ها و شبکه ها ابتدا وارد سیستم و درونی شده و الان می خواهیم قاعده مندی کنیم.
وی تاکیدکرد: باید بین چشم اندازهای نظری توسعه و سیاست ها هماهنگی ایجاد کنیم.

** قاعده گذاری در این طرح با اقتضای سیال پویای فناوری دیجیتال تطبیق نمی کند
دکتر باقر انصاری استاد حقوق دانشگاه بهشتی گفت: در هر ابتکار قانونی چه طرح، لایحه یا مصوبه سولاتی مطرح می شود و مجموع پاسخ هت تعیین می کند آیا این طرح و ابتکار مطرح شده کارامد، عملی و فایده مند است یا خیر.
وی افزود: هدف از این ابتکار قانونی یا طرح نظام مند کردن و ساماندهی نوع جدیدی از ارتباطات است که در این فرایند با چند اقدام مواجهیم.
انصاری گفت: این طرح از یکسو به دنبال محدود کردن حقوق و آزادی های فردی است در حالیکه در هر نوع ساماندهی رفتارهای حمایتی انجام می گیرد مثلا منابع و امکانات را به سمت آن هدف ها سوق می دهند در مورد این طرح ما دنبال این هستیم که حقوق و آزادی های ارتباطی اشخاص را نظام مند کنیم.
وی اذعان داشت: با دو قصد اساسی آزادی ها محدود می شوند ، قصد اول این است که می خواهیم به آبروی اشخاص لطمه وارد نشود، حریم خصوص رعایت شده و مالکیت فکری نقض نشود و از سوی طرف دیگر می خواهیم حقوق عمومی نقض نشود و منافع و مزایای آن به عموم برسد یا هدف صیانت از امنیت ملی است که این اهداف مشروع هستند.
انصاری افزود: اما بحث این است که به چه صورت اینها را عملیاتی کنیم و این سئوال مطرح می شود که آیا قبلا نظام مند نکرده ایم ؟ از کجا معلوم این کار به نتیجه برسد؟
وی گفت: نکته بعدی موضوع در این طرح است که قرار است حکم قانونی بشود ، عنوان اجتماعی برای این طرح ایراد دارد چون فقط اجتماعی نیستند و ارتباطات فردی هم در آن می گنجد، ماهیت پیام رسان ها هم فردی است هم اجتماعی و عمومی.
انصاری اظهار کرد: از سوی دیگر در طرح گفته شده پیام رسان های موثر یا فعالیت های ارتباطی موثر که این مساله نیز مبهم است و اثرگذاری یا غیر آن تعریف نشده است.
وی افزود: نزدیک به 10 دسته بندی از انواع اپلیکیشن وجود دارد که نمی توان قانون مشابهی برایشان ایجاد کرد، کلی گویی مطلق در گفتگو از این نرم افزارها در طرح یک اشکال است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مشکل بعدی چگونگی تحقق این هدف و پیش بینی احکام است، آیا شروع فعالیت یا ادامه را منوط به دریافت مجوز کنیم ؟ ماهیت خود این پیام رسان از نظر حقوقی اصلا چیست و چه رکنی دارد؟
وی افزود: هنوز مشخص نکرده ایم ماهیت حقوقی پیام رسان را برایش احکام تعیین می کنیم که این خود ایراد است و احکام قانونی در همین راستا بسیار مبهم است.
وی گفت: نکته بعدی این است که در مجموع می خواهیم یک نظام نظارت کنترل بر یک رسانه رسم کنیم خب باید چه شکلی باشد؟ آیا تجربه کشورهای دیگر را دیدیم و به تجربیات آنها و خودمان دقت کردیم.
انصاری افزود: قاعده گذاری در حوزه هایی چون فناوری دیجیتال بسیار سخت است در این طرح قاعده گذاری با اقتضای سیال پویای این فضا تطبیق نمی کند.

**رویکرد ما در مواجهه با پیام رسان ها واکنشی و سنتی است
دکتر اکبر نصرالهی رئیس دانشگاه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی گفت: اینکه در مقدمه این طرح حرفهای خوبی زده شده و در ابتدا به امضا هم رسیده بر کسی پوشیده نیست، اینها واژه های خوبی هستند که همه در مورد آنها اتفاق نظر دارند و حتی مطالبه مردم قبل تر برای انجام این اقدام بود و این دیرکرد یکی از اشکالات مطرح شده است.
وی افزود: همین الان هم عملا زمزمه برگشت خبرگزاری های مختلف به تلگرام و شکست پروژه فیلتر تلگرام را تقریبا شاهدیم.
نصرالهی گفت: اما این مساله نیز لازم است که پیام رسان های داخلی حمایت شوند، اهداف و دغدغه های خوبی هم در این زمینه مطرح شده اما وقتی داخل طرح می رویم این دغدغه ها نقض و اعتمادزدایی شده و نگاه ها بیشتر سلبی است که آزادی ها و حقوق مردم را محدود می کند.
وی افزود: در حال حاضر سرعت تکنولوژی و تحولات تا حدی زیاد شده که نگاه ها به قانونگذاری هم باید با تغییر رویکرد و راهبردی صورت گیرد و این سرعت روند قانونگذاری به شکل 30 یا 40 سال قبل سودمند نیست.
رئیس دانشگاه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی گفت: قانونگذاران باید به سرعت لازم تحولات و قانونگذاری اشراف داشته باشند و مدام اطلاعات را بگیرند و پیش بینی کنند با این سرعت در آینده با چه چیزهایی مواجهیم و بر این اساس که چه تهدیدهایی هستند قانون های کلی مفید را تهیه و تصویب کنند.
نصرالهی افزود: نکته بعدی مواجهه با تکنولوژی های موازی از جمله پیام رسان هاست که اهمیت مساله راهبردها و رویکردها در اینجا مشهود است، رویکرد و راهبردها باید تغییر یابند، رویکردها باید تعاملی باشند به جای سنتی و راهبردهای فعال جایگزین راهبردهای انفعالی و واکنشی شوند.
وی با ذکر مطلب اعطای مجوز در طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی تاکیدکرد: با این حجم اقبال مردم و حجم داده ها و نیاز مردم و گرایش ها و جهت گیری ها اعطای مجوز امکانپذیر نیست.
نصرالهی نوع مواجهه با پیام رسان ها را نیز در این طرح بیشتر سلبی و محدود کننده خواند که باید تغییر یابد و از سوی دیگر زمان مواجهه هم دیرهنگام بوده است، اینکه ما اجازه دهیم تلگرام در همه سطوح زندگی مردم نفوذ پیدا کند و بعد فیلترینگ و محدود کنیم فایده ندارد.
وی افزود: همچنین، اینکه دولت بیاید تخم مرغ فعالیت این حوزه را در سبد پیام رسان های داخلی بدون راستی آزمایی و بر اساس شعار و بدون امتحان بریزد ضرر می کند.
نصرالهی غلبه نگاه سیاسی و امنیتی را از دیگر ایرادات وارده به طرح عنوان کرد و گفت: هم در ترکیب هیات نظارت هم در مواد 27 تا 33 ذکر شده غلبه این نگاه مشهود است، 6 ماده در این طرح به صراحت اختصاصا مجازات ها را ذکر کرده اند که اینها ایراد است و این ترکیب نمی تواند نگاه کارشناسی، دانشگاهی و علمی را در تصمیم گیری ها اعمال کند.
وی افزود: آرایش رسانه ای به گونه ای شکل پیدا کرده که از این ترکیب چیز دیگری غیر از قانون موجود در نیامده و روندها ادامه خواهد داشت و به گونه ای موازی کاری با بخش های دیگر جرائم رایانه ای و غیره می شود.
وی گفت: با جرم افزایی و افزایش قوانین مشکلی حل نمی کند بهتر است به دنبال رفع اشکالات قانون موجود باشیم.
نصرالهی تصویر نادرست از مخاطب را هم از دیگر اشکالات این قانون برشمرد و اظهارکرد: باید اجازه دهید خود مردم تصمیم بگیرند چه پیام رسانی نصب کنند، پیام رسان های داخلی اگر قدرت و توانمندی رقابت داشته باشند خودشان متقاضی پیدا می کنند و اگر قوی باشند نیاز به این همه بگیر ببند در اعمال قوانین نخواهد بود.
وی افزود: همچنین لازم است از سایر تجربیات قبلی هم استفاده کنیم تا موقع بسترسازی، مجازات تعیین نکنیم و یا شاهد ناتوانی در اجرای برخی از مواد نباشیم.
نصرالهی به ماده 2 این طرح نیز در مورد اعطای مجوز به پیام رسان های خارجی ایراد گرفت و گفت: کدام پیام رسان خارجی با این شرایط تحریم بیاید از ما مجوز بگیرد از سوی دیگر هم مهلت های تعیین شده برای تطبیق، با این نگاه منفی و حجم داده ها میسر نیست چون مردم به پیام رسان های داخلی اعتماد ندارند.

• منبع خبر : خبرگزاری ایرنا