محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک با حضور دکتر عیسی زارع پور معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه

موضوع: قوه قضائیه ی عصر فضای مجازی

در ادامه خلاصه ای از این جلسه آورده شده است

در ابتدای جلسه دکتر زارع‌پور در توضیح کار مرکز آمارو فناوری اطلاعات قوه قضائیه توضیح دادند :

ماموریت این معاونت استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای بهبود شرایط خدمات دهی قوه قضائیه است.

عموما در همه جای دنیا حوزه قضایی آخرین بخشی است که فناوری به آن وارد می‌شود اما در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۸ این بخش در قوه قضائیه شروع به فعالیت و برنامه‌ریزی کرده است.

از جمله خدمات جدید قوه قضاییه ابلاغیه‌های قضایی است که مشکلات زیادی داشته و هزینه و زمان زیادی میبرده است، اما با ابلاغیه الکترونیک تا حد زیادی این شرایط بهبود پیدا کرده است به شکلی که دیگر حدود ۸۵درصد ابلاغ ها الکترونیکی انجام می‌شوند.

زحمات زیادی هم در پرونده الکترونیک انجام شده تا بتوان بصورت الکترونیکی تمام مراحل یک پرونده به انجام برسد، این موضوع نیاز به کار زیادی دارد اما بنظر من بخش مهمی که اتفاق افتاده این است که فرهنگ مجازی سازی و استفاده از تکنولوژی بخوبی در قوه قضائیه جا افتاده است که  باعث خوشحالی است، در بعضی استان‌ها مانند استان خراسان‌جنوبی که نمونه بسیار خوب استفاده از سیستم‌های جدید دادرسی است تقریبا تمام قضات با سیستم‌های هوشمند آشنایی دارند و بخش زیادی از فعالیت‌های قضایی بصورت الکترونیکی انجام می‌گیرند که این اتفاق باید در تمام بخش‌ها و استان‌ها انجام بگیرد.

در افق پیش رو ما به دنبال این هستیم که از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم تا به روند رسیدگی‌ها در قوه قضائیه سرعت بدهیم، دقت در رسیدگی‌ها را بالا ببریم و دسترسی مردم به عدالت را تسهیل کنیم.

ما چهار راهبرد اساسی داریم:

• تسهیل دسترسی مردم به عدالت

• ارتقا کیفیت دادرسی و تسریع مراحل مختلف آن

• ایجاد شفافیت در جامعه

• ایجاد شفافیت در قوه قضائیه و ارتقاء سلامت اداری

به دنبال این هستیم که به یک قوه قضائیه ی هوشمند برسیم یعنی هرچقدر میتوانیم اتکا به انسان و فرایندهای دستی را کم کنیم و فرایندها هوشمند شود.

برای مثال یکی از فرایندهای زمانبر در رسیدگی به پرونده‌ها فرایند استعلام در پرونده است، ما حدود ۲۰۰ نوع استعلام را شناسایی کرده‌ایم که در روند رسیدگی به انواع پرونده‌ها مورد نیاز هستند و بعضی از این استعلام‌ها تا چند ماه زمانبر هستند، اگر بتوان سیستمی ایجاد کرد که با ثبت یک پرونده خود سیستم بصورت هوشمند استعلام‌های مورد نیاز را بشناسد و به نهاد‌های مربوط ارسال کند پروسه دادرسی خیلی راحت‌تر و سریع‌تر انجام خواهد شد البته اجرای این فرایند و فرایندهای مشابه بخاطر فرا دستگاهی بودن نیاز به عزم ملی دارند و باید همکاری در سطح تمام ادارات و نهادها شکل بگیرد. مثال دیگر از قوه قضائیه‌ی هوشمند، دستار هوشمند است که میتوان برای قضات تعریف شود و در رسیدگی به پرونده به آن‌هاکمک کند، به این صورت که پرونده‌های مشابه و سیر رای‌های داده شده را به قاضی نشان دهد، احکام پیشنهادی به قاضی بدهد و کارهای دیگری که میتوان در این بستر تعریف کرد.

در حوزه‌ی دسترسی و شفافیت حوزه‌ی کسب‌وکار هم برنامه‌هایی داریم و اقداماتی انجام شده ، برای مثال صدور گواهی عدم سوء پیشینه که قبلا حدود ده روز زمان می‌برده است، اکنون در یک روز انجام می‌شود. در کل میتوان راهکارهایی را پیش گرفت که فضای جامعه شفاف و روان بشود.

کار معاونت آمار و فناوری ایجاد نسخه هوشمند و مجازی قوه قضائیه است، در این مسیر هم نگاه به همکاران قضائی است که فرایندی راحت‌تر ،شفاف‌تر و سریع‌تر را در تمام مراحل پرونده‌ها داشته باشند و هم به مردم که دسترسی راحت‌تر و رسیدگی بهتری را دریافت کنند.

در ادامه دکتر زارع‌پور در پاسخ به برخورد قوه قضاییه با ماهیت  فضای مجازی شرح دادند :

فناوری اطلاعات خیلی وقت‌ها رویه‌ها را تغییر می‌دهد و رویه‌های جدیدی را وضع میکند، ما به این موارد توجه داریم، به دنبال این هستیم که هر جا می‌توانیم فرایند را اصلاح کنیم یا اصلا فرایند جدیدی را شکل دهیم، برای مثال اگر ما بتوانیم به مراکز داده‌ی نهادهای مختلف متصل شده و اصالت اسناد را بصورت مجازی تایید کنیم، کد یکتایی که فرد برای یک سند میگیرد معادل اصل سند است و به این شکل ماهیت اسناد تغییر کرده و شرایطی بسیار کارآمدتر بوجود می‌‌آید که البته از نظر قوانین در این حیطه خلاءهایی وجود دارد که از این جمله میتوان به مشکل در همین موضوع گفته شده اشاره کرد که سامانه مقررات قوه قضاییه اجازه تایید الکترونیک اسناد را نمی‌دهد، طبق ماده۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری اگر شما اصل یا کپی برابر اصل مدرکی را تحویل نداده باشید اصلا جلسه رسیدگی تشکیل نخواهد شد، اگر ما قرار است در فضای مجازی رسیدگی را تسهیل کنیم باید قوانین را گاها تغییر بدهیم یا در بعضی جاها شرایط جدیدی بوجود می آیند که نیاز به قانون گذاری جدید و سریع دارند.

در ادامه دکتر زارع‌پور در مثالی دیگر از فعالیت‌های قابل اجرا بصورت هوشمند به بحث ارجاء پرونده‌ها اشاره کردند و توضیح دادند که:

فرآیند ارجاء پرونده شامل دو بخش است، ۱- از نظر مکانی با توجه به شرایط پرونده که در چه شهر یا منطقه‌ای باید پیگیری شودو ۲- اصالتا در چه مجموعه‌ای باید پیگیری شود، برای مثال پرونده مربوط به نهادهای دولتی باید در دیوان عدالت اداری پیگیری گردد.

این فرایند ارجاء بصورت دستی توسط افراد با تجربه‌ی زیاد در دستگاه قضایی انجام می‌گیرد اما می‌توان این فرایند را بصورت هوشمند انجام داد به شکلی که حتی تخصص قاضی و همه عوامل موثر بصورت سیستمی بررسی شوند و بهترین گزینه برای رسیدگی انتخاب شود، حتی می‌شود سابقه افراد چک شود که مثلا در پرونده‌ای که قرار است ارجاء شود آیا طرفین درگیر نسبت یا رابطه‌ای با قاضیان یا مسئولین آن مجموعه دارند یا خیر و دیگر موارد که بصورت دستی قابل انجام نیستند ولی تا حد زیادی می‌توانند کیفیت و سلامت دادرسی‌ها را بهبود ببخشند.

موضوع دیگری که دکتر زارع‌پور به آن اشاره کردند بحث حق انتخاب قاضی و همچنین دادگاه‌های مجازی است، حق انتخاب قاضی حقی است که می‌توان با توسعه قوه قضاییه هوشمند به افراد جامعه داد و همچنین جلسه مجازی دادگاه میتواند باعث برداشته شدن فاصله‌ها و رسیدگی بهتر به پرونده‌ها شود به شکلی که برای مثال شاهدان یک پرونده از هرجایی که باشند امکان شهادت برای یک پرونده را داشته باشند و یا قاضی از شهری دیگر بتواند به یک پرونده رسیدگی کند.

دکتر زارع‌پور در مورد زمان بندی رسیدن به اهداف شرح داده شده برای قوه قضائیه‌ی هوشمند توضیح دادند:

ما سعی در انجام سریع و حرکت به سمت اهداف مشخص شده داریم و مخصوصا با شرایط کرونا بیشتر سعی ما در جا انداختن فرهنگ جدید در قوه قضائیه است چرا که این شرایط فرصتی را بوجود آورده که بتوان بهتر سامانه ها و امکانات جدید را به مرحله عمل در بیاوریم، ما روحیه‌ای در قوه قضائیه داریم که هر سیستمی آماده شود را سریع مورد استفاده آزمایشی و بعد هم در دسترس عموم قرار دهیم و منتظر رونمایی و غیره نمی‌مانیم. کمیته‌ای را تشکیل داده‌ایم به نام کمیته هوشمندسازی قوه قضائیه متشکل از اساتید دانشگاه و صاحب نظران این عرصه که نظام مسائل قوه را مشخص کنیم و بتوانیم به اهداف دست پیدا کنیم.

من نگاهم در قوه قضائیه این است که ما باید یک هسته را که همان بخش رسیدگی است در قوه قضاییه داشته باشیم و سایر موارد را با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی راه اندازی کنیم، وقتی این نگاه جاری شود با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌توان به سرعت اهداف را پیش برد، با توجه به مجموع این شرایط میتوان امید داشت در طی ۴تا ۵ سال آینده ما به نقطه مطلوب قوه قضائیه‌ی هوشمند برسیم. از ابتدای حضور من در قوه قضائیه  حدود ۱۴ سامانه جدید راه اندازی شده است، تلاش ما این است که از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا این مهم محقق شود.

در ادامه دکتر زارع‌پور با دعوت از متخصصین و نخبگان این عرصه توضیح دادند : همیشه گلایه‌هایی مبنی بر استفاده نکردن از نخبگان و نظرات کارشناسان وجود داشته اما اکنون ما راه را برای همراهی تمامی عزیزان باز گذاشته ایم و از کارشناسان میخواهیم که در این مسیر سخت با ما همراهی و همکاری کنند.

در بحث خلاءهای قانونی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و راه حل‌های این مورد دکتر زارع‌پور توضیح دادند:

نقص‌ها و همچنین موانع زیاد قانونی در این مبحث وجود دارند که در حال پیگیری برای حل و بهبود این شرایط هستیم، برای نمونه لایحه‌ای تحت عنوان لایحه‌ی اصلاح پاره‌ای قوانین و مقررات در حوزه‌ی دستگاه قضایی در حال بررسی است که ذیل آن تمام قوانین و مقررات در حوزه‌ی قوه‌ی قضائیه در حال بررسی هستند، این لایحه فصول مختلفی دارد که یک فصل آن در حوزه‌ی  فناوری اطلاعات و فضای مجازی است.

بطور کلی با اصلاح داخلی در قوه قضائیه می‌توان بعضی مسائل را حل کرد، بعضی مسائل نیاز به تغییر قوانین و یا رفع نواقص قوانین دارند، در بعضی دیگر نیاز به تصویب قوانین جدید داریم و دیگر مسائل و راهکار‌هایی که با عمل درست هر بخش و حمایت‌هایی که از ریاست قوه قضائیه بخصوص در بخش فناوری اطلاعات وجود دارد میتوان به اهداف مورد نظر رسید.

نظر ریاست محترم قوه این بوده که محور تحول در قوه قضائیه فناوری اطلاعات است و ماهم به دنبال دسترسی به قوه قضائیه‌ی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی هستیم.

در توضیح کاربرد داده کاوی در قوه قضاییه دکتر زارع‌پور توضیح دادند که: ما کلان داده‌ای در قوه‌ی قضائیه داریم که شاید مشابهی در جای دیگر نداشته باشد و آن‌هم در حوزه‌ی احکامی است که صادر شده است، طبق قانون احکام صادر شده قضایی بعد از گمنام سازی اطلاعات باید انتشار عمومی پیدا کنند، این اطلاعات کاربردهای مهمی از جمله تامین منابع برای محققان علوم اجتماعی و قضایی تا منبعی برای بازخورد دادن به قوه قضائیه و سیستم دادرسی کشور دارد، در حوزه هایی از پیشگری وقوع جرم گرفته تا مشاوره دادن و آموزش قضات هم از این داده‌ها میتوان بهره برد.

در مورد طرح کاداستر دکتر زارع پور شرح دادند:

یکی از بحث‌های جدی که از جانب سازمان ثبت اسناد باید پیگیری شود این است که تمام املاک و مستغلات موجود در کشور شناسنامه دار شوند، چنانکه به هر فرد یک کد ملی داده شده است باید به جایی برسیم که با یک کد مشخصات کامل یک ملک یا زمین مشخص شود.

تا کنون حدود ۲۵درصد از کار این پروژه انجام گرفته است و این یعنی ۲۵ درصد املاک کشور دارای شناسنامه شده اند، پروژه‌ی سنگین اجرایی و سیاسی است و در حال پیگیری است، هر جا آی تی وارد شود شفافیت می آورد و قطعا این موضوع مقاومت‌های زیادی را به همراه داشته و دارد.

در جلسه‌ای با ریاست جمهور این موضوع مطرح شد که ایشان دستور دادند بصورت ویژه در هیئت دولت مطرح شود که اگر طی مدت مشخصی تمام نهادها اسناد مالکیت خود را تک برگی و کاداستر نکنند نمی‌توانند ادعایی بر آن ملک داشته باشند، اگر این دستور پیگیری و اجرایی بشود می‌توان این پروژه را به سرعت به انجام رساند، این اتفاق انقلابی در حوزه‌ی شفافیت مالکیت املاک و مستغلات خواهد بود.

در پاسخ به سوال مطرح شده درباره‌ی فعالیت قوه قضائیه‌ی هوشمند در زمینه جعل، انکار و احرازهویت دکتر زارع‌پور توضیح دادند:

احرازهویت هنوز به روش سنتی انجام می‌گیردو فرد باید بصورت حضوری برای تایید هویت مراجعه کند که البته تقریبا در همه جای دنیا به همین شکل اتفاق می‌افتد، اما در تلاش هستیم حداقل خدمات معمولی و غیرحساس در قوه بتواند با احرازهویت آنلاین به افراد ارائه شود، با تصویرفرد، اثرانگشت، امضای الکترونیک و روش‌های دیگر می‌توان این احرازهویت را به انجام رساند. برای بحث جعل و انکار هم روش هایی را در نظر داریم از جمله بانک الکترونیک اسناد که همه اسناد را می‌توان وارد این سامانه کرد تا دارای اعتبار شوند، به این صورت می‌توان هرگونه پیگیری را برای این اسناد اعمال کرد. برای امضای صورت جلسه‌های غیرحضوری امکانی ایجاد شده است که امضای الکترونیک افراد اخذ شود.

سوال دیگر مطرح شده در جلسه توسط حضار درمورد رعایت حریم خصوصی افراد در سیستم قوه قضائیه‌ی هوشمند و امنیت اطلاعات در این سیستم بود که دکتر زارع پور پاسخ دادند:

در حوزه‌ی حریم خصوصی اگر اطلاعات بخواهد انتشار عمومی پیدا کند حتما گمنام‌سازی می‌شود، اطلاعات هویتی از آن حذف می‌شود و در مورد بحث حفاظت از اطلاعات ما برای قوه قضائیه در سراسر کشور یک شبکه‌ی مستقل داریم که بر بستر اینترنت نیست، در اکثر موارد ما بر روی شبکه ملی اطلاعات فعالیت‌های قوه را انجام می‌دهیم اما شبکه داخلی قوه مجزا است و در جاهایی که نیاز به اتصال به اینترنت داشته با ساختارهای امنیتی لازم این ارتباط را امن کرده ایم.

دکتر زارع‌پور در توضیح راه‌های افزایش سلامت قضایی با استفاده از فناوری اطلاعات توضیح دادند:

یکی از راهبردهایی که ما دنبال میکنیم ایجاد شفافیت اطلاعات برای بهبود سلامت است، اینکه ما یک اتاق شیشه‌ای داخل قوه قضائیه داشته باشیم که حتی نخبگان و مردم بتوانند بخش‌هایی را مشاهده کنند و بحث انتشار آرا که سامانه تحلیل و نقد آراء قضایی راه‌اندازی شده است که آراء قضات در معرض دید و نظر نخبگان و مردم قرار می‌گیرد که این امر باعث اتقان آراء می‌شود و هر همکار قضایی می‌داند که ممکن است رای او مورد نقد و نظر صاحب نظران قرار گیرد. در بخش‌های دیگر هم با توجه به امکانات موجود برای مثال استفاده از کلان داده‌ها میتوان به اطلاعات خوبی برای بهبود شرایط دست پیدا کرد، یا برای مثال در بحث ارجاع که گفته شد در افق آینده‌ی ما هست که بصورت هوشمند انجام گیرد ، زمانی که این سیستم فعال شود و خود سیستم برای ارجاع هر پرونده به یک حوزه قضایی کل ارتباطات قضات و عوامل قضایی با طرفین پرونده را بررسی کند، تا حد خیلی خوبی جلوی امکان فساد گرفته می‌شود. در حوزه‌ی توسعه‌ی نظارت همگانی و تکریم مردم و تکریم همکاران قضایی سامانه نظرات مردمی راه اندازی شده است که افراد می‌توانند در مورد تمام افرادی که در مسیر پرونده با آن‌ها برخورد داشته است نظر داده و بازخورد مردمی از این طریق ثبت شده و بررسی می‌شود، با این روش ریاست قوه و مسئولین مربوطه از شرایط و رضایت مردم اطلاع داشته و می‌توانند موارد مختلف را پیگیری کنند.

در بحث وحدت رویه قضات و نگاه به فضای مجازی و البته قواعد و قوانین مورد نیاز برای این حوزه دکتر زارع‌پور توضیح دادند:

اولین کاری که نیاز است انجام شود آموزش است، ما اداره آموزش قوه را راه اندازی کرده‌ایم که دو بخش مهم آموزش کارکنان و آموزش برای عامه مردم را در برنامه دارد و باید آموزش‌ها به قضات و کارکنان به شکلی داده شود که وحدت رویه در استفاده حداکثری از خدمات الکترونیک برای بهبود کمی و کیفی خدمات انجام گیرد و قواعد پیرامون فضای مجازی هم به شکل یکپارچه‌ای اعمال شوند، برای مثال در بحث مسئولیت پلتفرم ما از قبل هم در تلاش برای جا انداختن این موضوع بودیم که بیشتر مسئولیت فعالیت یک کاربر در یک پلتفرم با خود کاربر است و با یک اتفاق ساده پلتفرم فیلتر و یا دچار مشکل نشود.

در توضیح مدت زمان ایجاد یک پرونده در قوه قضائیه دکتر زارع پور توضیح دادند که در خراسان جنوبی که اکنون استان پیشگام در عرصه‌ی قوه قضائیه‌ی هوشمند است یک پرونده‌ی رانندگی بدون گواهینامه از ابتدا تا انتها بصورت الکترونیک در ۵۰ دقیقه به انجام می‌رسد و حکم صادر می‌گردد، این مسیری است که برای بسیاری از پرونده‌ها قابل انجام است و در همین استان خراسان جنوبی حدود ۵۴ نوع اتهام و خواسته تعریف شده که به شکل کاملا الکترونیکی بدون حتی یک برگه کاغذ قابل پیگیری هستند. البته بسیاری از پرونده‌ها نیازمند پیگیری و استعلام‌هایی هستند که می‌توان آن‌ها را با سرعت بیشتر و بعضا بصورت الکترونیک انجام داد اما نیاز به مراحل حضوری و یا زمان دارند و برای همه پرونده‌ها نمی‌توان بصورت الکترونیک اقدام کرد.

سامانه سوت زنی یا به تعبیر دکتر زارع پور سامانه افشای فساد یا امربه معروف و نهی از منکر با شماره ۱۳۶ بصورت تلفنی و آنلاین برای اطلاع رسانی مشکلات و مفاسد از سمت مردم راه اندازی شده است.

لینک فیلم کامل جلسه ۱۵ مهافمپ با حضور دکتر زارع پور

جلسه قبل مهافمپ با حضور آقای رشیدی مدیر ارشد اجرایی روبیکا