رسول جلیلی در یادداشتی با بیان اینکه در ماه‌های ابتدایی مجلس یازدهم، چندین طرح از جمله طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» نظر همه را جلب کرد که اشکالات فراوانی به آن وارد بود، افزود: در این زمینه، هم اعتراض کردم و هم اعلام همکاری برای اصلاح که مورد قبول واقع شد. از این رو توسط جمعی از نخبگان در یک سازمان مردم نهاد طرح را شخم زدیم و به مرکز پژوهش‌های مجلس تقدیم کردیم. عمده پیشنهادهای ما مقبول و برخی نامقبول افتاد.
وی با بیان اینکه از جمله پیشنهادهای مقبول، تغییر عنوان طرح به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» بود که همان عنوان کنونی است با اشاره به سابقه طرح گفت: نیاز به اصول این طرح در یکی از کمیسیون‌های عالی مرکز ملی فضای مجازی در سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۴ مطرح و به طرق مختلف به برخی نمایندگان عضو شورایعالی فضای مجازی و عضو کمیسیون و همچنین به طور رسمی توسط مرکز ملی به مجلس منعکس شد.
جلیلی گفت: نیاز اصلی، جرم انگاری فضای مجازی و ضمانت اجرایی سیاست‌های کشور در فضای مجازی بود که لاجرم مصوبه مجلس شورای اسلامی را نیاز داشت. تلاش آن نمایندگان در مجالس نهم و دهم به جایی نرسید. یک بار فوریت موضوع در قالب طرحی در مجلس دهم به رأی گذاشته شد، رأی نیاورد و سپس مسکوت ماند! دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز همتی نکردند که برای این نیاز قطعی فضای مجازی کشور لایحه‌ای تقدیم کنند. لابد برایشان اولویتی نداشت!
وی ادامه داد: با تشکیل مجلس یازدهم، توسعه یافته آن نیاز اولیه در قالب طرحی به نام «طرح صیانت …» تقدیم مجلس شد. این طرح در فرآیند تکامل و ویرایش های بسیار (که بعضاً شاهد بودم) و تضارب آرای فراوان، در قالب ویرایش نهایی کنونی تحت عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است.
جلیلی با تاکید بر اینکه همه کسانی که می‌خواهند قضاوتی در مورد طرح داشته باشند خوب است که آخرین ویراست طرح را مطالعه کنند و صرفاً به آنچه در کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی خارجی و داخلی می‌چرخد اکتفا نکنند، اهم مفاد طرح را تشریح کرد.
مهمترین مفاد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی
وی با اشاره به فصل اول طرح که مربوط به کلیات و تعاریف است و مبتنی بر برخی مصوبات قبلی شورایعالی فضای مجازی تنظیم شده، گفت: تعریف خدمات پایه کاربردی در تنوعی از «داخلی»، «خارجی»، و «اثرگذار» و با مصادیقی از جمله «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات میزبانی داده»، «خدمات نام و نشان، تعریفی کاملاً حرفه‌ای، پوشا، به روز و متناسب با سند معماری کلان شبکه ملی اطلاعات است. یکی از کاستی‌های قانونی کنونی کشور همین حوزه خدمات پایه کاربردی است.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به فصل دوم که معطوف به تنظیم‌گری خدمات پایه کاربردی است گفت: در این طرح نهاد جدیدی تأسیس نشده و پیشنهاد ترمیم یکی از کمیسیون‌های عالی شورایعالی فضای مجازی از بُعد ترکیب اعضا و مأموریت‌ها و وظایف مدنظر است. این بخش همچنین اصلاح برخی از مواد قانون قبلی مجلس در تأسیس وزارت ارتباطات و رفع تعارض احتمالی با این طرح را آورده است.
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف به فصل سوم این طرح که مربوط به ضوابط عرضه خدمات پایه کاربردی است، اشاره کرد و گفت: شاکله اصلی مواد فصل سوم این طرح مبتنی بر مصوبه بر زمین مانده مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی است که عرضه خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی و داخلی را مستلزم اخذ مجوز و فعالیت قانونمند می‌کند. از سوی دیگر فصل چهارم این طرح معطوف به حمایت از خدمات پایه کاربردی است که در آن ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، خدمات پرداخت، و تبلیغات صرفاً به خدمات پایه کاربردی داخلی داده خواهد شد.
وی سهیم بودن تولیدکنندگان ترافیک در درآمد حاصل از مبادله ترافیک و تغییر نسبت پهنای باند داخلی به خارجی به نفع خدمات داخلی و همچنین تأسیس صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی را از دیگر مواد فصل چهارم عنوان کرد و ادامه داد: فصل پنجم این طرح، به تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی پرداخته که آنان را مکلف به صیانت از حریم خصوصی کاربران، احراز هویت معتبر، عدم انتقال داده‌های کاربران ایرانی به خارج از کشور می‌کند و فصل پایانی نیز مربوط به مسئولیت‌ها و ضمانت‌های اجرا است که جرایم و تخلفات متناسب را پیشنهاد کرده است.
پاسخ به ایرادات مطرح شده در طرح صیانت
جلیلی با اشاره به ایرادات مطرح شده به این طرح از زبان برخی منتقدان، از جمله اینکه خدمات پایه کاربردی موجود، به واسطه این طرح قطع می‌شوند، این‌طور پاسخ داد: در این طرح خدمات پایه داخلی نظیر «خدمات مکان» یا «خدمات نام و نشان» که با حمایت و تشویق دولت رشد و نمو کرده‌اند مدنظر نیستند. خدماتی نظیر «جویش گر» آنقدر پایه‌ای است که بدون آن فعالیت در شبکه ملی اطلاعات هم ناممکن است، پس قطع ناپذیر است. خدمت پایه «پیام رسانی» خارجی، بیشتر در معرض قطع خدمت از خارج است تا داخل؛ وقتی رئیس جمهور وقت فلان کشور متخاصم، ما را تهدید به تحریم اینترنت یا هر خدمت پایه دیگری می‌کند، دست ما به جایی بند نیست! پس خدمات پایه با این طرح نه تنها قطع نمی‌شوند بلکه تثبیت می‌شوند.
وی در پاسخ به ایراد وارده به این طرح مبنی بر اینکه کسب و کارهای موجود در سکوهای خارجی تعطیل می‌شوند، گفت: کسب و کارهای موجود در سکوهای خارجی چنانچه مجاز باشند (که عمدتاً مجاز هستند) با قانونمند شدن سکوی زیرینشان و به مرور مجوز دار شدن خودشان، تثبیت می‌شوند. الان، صاحب سکو حق دارد هر کسب و کاری روی سکوی مایملک خود را حذف کند، ارتقا دهد، یا تنزل دهد؛ کسی هم نمی‌تواند هیچ اعتراضی کند. حذف همه برنامک‌های ایرانی از سکوی «بازار اپل» را به خاطر بیاوریم که هیچ‌کس حق اعتراضی نداشت. آیا چنین برخوردی با اپلیکیشن‌های موجود در «کافه بازار» ممکن است؟ خیر.
عضو شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: اگر کسب و کار موجود در سکوهای خارجی، غیر مجاز (قاچاق) هستند (درصد کمی از وضع موجود) که قانون باید آن‌ها را تعطیل کند. مگر عقلانی است که اسلحه گرم و سرد، در مغازه‌های گمنام مجازی موجود در فلان سکوی خارجی عرضه و معامله شود و از سیستم بانکی کشور هم تبادل مالی صورت گیرد و سیستم انتظامی ما دست بسته باشد؟
این دانشیار دانشگاه در مورد اینکه گفته شده احراز هویت در این طرح با آزادی شهروندان در تعارض است، این‌طور پاسخ داد: آیا در فضای حقیقی کار مُجازی بدون احراز هویت انجام می‌شود؟ احراز هویت و اطمینان از هویت طرفین در هر تراکنش اعم از مالی، اداری، آموزشی، پزشکی و دوستانه در فضای حقیقی و مجازی از جمله اقدامات اولیه است. زحمت چند ساله اخیر و قابل تقدیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راه اندازی سامانه ثبت نام گوشی (رجیستری) به منظور احراز هویت گوشی‌ها و مالکین آن‌ها بود. آیا کسی باور دارد که این سامانه اختلالی در خدمات و آزادی شهروندان ایجاد کرده است؟
وی گفت: مثال دیگر، رمز دوم پویا است که در سیستم پرداخت به منظور اطمینان از اعتبار هویت دارنده کارت راه اندازی شد و حجم بسیار زیادی از اختلاس‌های الکترونیکی به صفر رسید. پس احراز هویت یک واجب در فضای مجازی است و نقض آن مشکوک.
جلیلی درباره ایراد وارده به این طرح درباره استفاده از vpn و فیلترشکن گفت: مصوبه ابلاغ شده‌ای برای اعطای vpn قانونی وجود دارد که متأسفانه وزارت ارتباطات طی سال‌های گذشته آن را اجرا نکرده است و انشاالله در دولت آینده، این مصوبه اجرا و این نگرانی مرتفع شود.
این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه این سوال مطرح می‌شود که آیا قلمرو خدمات پایه کاربردی به همه کسب و کارهای دیجیتال تسری می‌یابد، پاسخ داد: خیر؛ طبق مصوبه ابلاغ شده شورایعالی فضای مجازی که مبنای تعریف خدمات پایه در این طرح است، خدمات پایه شامل هیچکدام از کسب و کارهای دیجیتال اثرگذار موجود در کشور نمی‌شود و نگرانی وجود ندارد. هر کسب و کاری تنظیم گر خود را داشته یا خواهد داشت و این تنظیم‌گری به منفعت استمرار آن کسب و کار خواهد بود.
وی در پاسخ به ایراداتی مبنی بر اینکه با این طرح مجلس در امور شورای عالی فضای مجازی دخالت می‌کند و با وجود شورای عالی فضای مجازی، چرا مجلس در امور قانون گذاری فضای مجازی ورود می‌کند، گفت: چون رؤسای قوا نایب رئیسان شورای عالی فضای مجازی هستند، این موضوع به راحتی در اولین جلسه شورایعالی قابل طرح و تصمیم است. بر اساس آن تصمیم و انجام فرآیندهای مربوطه (در صورت لزوم) این ایراد به سادگی قابل رفع است. از سوی دیگر دسته‌ای از موارد نظیر جرم انگاری، اصلاح قوانین قبلی مصوب مجلس و ضمانت اجرای سیاست‌های مصوب شورایعالی وجود دارند که لاجرم نیازمند مصوبه مجلس هستند و در این طرح بسیاری از مواد از این دسته‌اند. دسته دیگری از موارد، مراعی بین مجلس و شورای عالی فضای مجازی هستند که تا کنون مجلس ورود نکرده است ولی قاعدتاً حق ورود برای مجلس محفوظ است.
تجربه همسایگان ما؛ ترکیه و روسیه
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه دغدغه بسیاری از کشورهای مهم دنیا، دگردیسی حکمرانی دولت‌های متبوعشان بر فضای مجازی به حاکمیت سکوهای ارائه دهنده خدمات پایه است، درباره تجربه دو کشور ترکیه و روسیه گفت: پارلمان ترکیه در تیرماه ۱۳۹۹، بنا به درخواست رجب طیب اردوغان، به منظور «نظم بخشیدن» به فعالیت شبکه‌های اجتماعی، قانونی را به تصویب رساند که ضامن تقویت حاکمیت دولت بر سکوهای اثرگذار خدمات پایه است. این قانون از مهرماه ۱۳۹۹ به اجرا درآمده است و شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون بازدیدکننده در روز را ملزم به رعایت قانون، تعیین نماینده قانونی در ترکیه و تبعیت از رأی و احکام دادگاه‌های ترکیه ظرف ۴۸ ساعت می‌کند. در غیر عدم تمکین، صاحبان این سکوها مشمول جرایم و محدودیت‌هایی از سوی دستگاه اجرایی ترکیه خواهد شد.
وی گفت: ترکیه در آبان ماه ۱۳۹۹ برای آن دسته از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک که در آن تاریخ هنوز نماینده‌ای در این کشور معرفی نکرده بودند ۱۰ میلیون لیر ترکیه، معادل بیش از یک میلیون یورو، جریمه مالی وضع کرد. پس از آن، شرکت فیس‌بوک با تن دادن به قانون مصوب، رسماً اعلام کرد که کار تعیین یک نماینده حقوقی در این کشور را آغاز کرده است.
جلیلی با اشاره به تجربیات کشور روسیه نیز افزود: دومای روسیه در سال ۱۳۹۳، پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که به موجب آن ارائه دهندگان خدمات خارجی موظفند اطلاعات شخصی کاربران روس را در داخل این کشور ثبت و ذخیره کنند. در تیرماه ۱۴۰۰، نیز پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرده است که به موجب آن شبکه‌های اجتماعی خارجی موظف می‌شوند در روسیه دفتر افتتاح کنند. همچنین روسیه، اخیراً با تصویب قانونی، ملزم کرد همه دستگاه‌های هوشمند از جمله تلفن‌ها، رایانه‌ها و تلویزیون‌ها در این کشور نرم افزار روسی از پیش نصب شده داشته باشند. روسیه، این قانون را راهی برای کمک به شرکت‌های نرم افزاری روسی در رقابت با شرکت‌های بین‌المللی می‌داند.
با «ول بودن» فضای مجازی کشور چه کنیم؟
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به فرمایش رهبری معظم در روز اول سال جدید مبنی بر ول بودن فضای مجازی کشور گفت: هیچ‌کس از آحاد جامعه اعم از کاربران، کارآفرینان، سرمایه گذاران، نخبگان، و دانش بنیانان از وضع موجود فضای مجازی کشور سود نمی‌برد چون قابل اتکا نیست. هیچ نهادی خود را موظف به حمایت از کاربر و کارآفرین ایرانی در این فضا نمی‌داند. حال چه باید کرد؟ گزینه‌های ما چیست؟ دست روی دست بگذاریم تا ببینیم چه می‌شود؟ همان سیاستی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم (و البته مجلس‌های نهم و دهم) داشتند یا به شرکت‌های خارجی ارائه دهنده خدمات پایه کاربردی اعتماد کنیم که هر کاری برای همه دنیا می‌کنند برای ما هم بکنند؟
وی با بیان اینکه این همان نگاهی است که باعث شده برخی سیاسیون ما با هرگونه اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی بر فضای مجازی مخالفت می‌ورزند، اضافه کرد: راهکار اصلی قانونمند کردن فعالیت همه فعالان مؤثر اعم از خارجی و داخلی، تکیه بر منابع و ظرفیت‌های داخلی و تقویت سکوهای داخلی در کنار حضور قانونمند سکوهای خارجی موجود است.
جلیلی با تاکید بر اینکه به این طرح ایراداتی دارم ولی این ایرادات نسبت به ضرورت و اصل طرح، فرع تلقی می‌شود و به راحتی، در کمیسیون مشترک یا در صحن مجلس در حین بررسی، قابل اصلاح هستند، تصریح کرد: اصول و فلسفه وجودی طرح و اضطرار طرح برای ساماندهی بخشی از مسائل فضای مجازی کشور یک اصل مسلم است و تاکنون هم بسیار دیر شده است. حال که پس از چند سال، اعلام نیاز مرکز ملی فضای مجازی از طریق یک طرح در صف بررسی در مجلس یازدهم قرار گرفته است، امید است با سعه صدر همه ذی‌نفعان و اولویت دادن به منافع ملی و حاکمیتی جمهوری اسلامی و تلاش در اقناع، این طرح با اقبال نمایندگان مواجه شود و ضمن رفع ایرادات متنی و احتمالاً محتوایی (در مراحل تصویب و تأیید شورای نگهبان)، بتوانیم پس از ۱۲ سال یک قانون مجلس برای فضای مجازی کشور داشته باشیم.
- منبع خبر : خبرگزاری مهر
Saturday, 21 December , 2024