دسترسی ها

از همان روزهای ابتدایی که تلگرام توسط حکم بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه فیلتر شد انتقادات زیادی نسبت به صدور و اجرای این حکم از سوی فعالان حقوقی صورت گرفت. دامنه این انتقادات تا امروز ادامه دارد و به تازگی معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز حکم فیلترینگ تلگرام را غیرقانونی اعلام کرد.

با اینکه شکایت جمعی از وکلا نسبت به صدور این حکم به نتیجه نرسید ولی «رضا ایازی» مشاور حقوقی حوزه فناوری اطلاعات تاکید می‌کند که این شکایات همچنان می‌تواند صورت بگیرد ولی این دادستان کل کشور است که باید به موضوع ورود پیدا کند.

ایازی اعلام می‌کند که تمامی دستورات صادر شده از سوی بازپرس، موقتی است و شکل دائمی ندارد. به گفته او، دستور بازپرس از دستور قاضی در مرحله‌ پایین‌تری قرار دارد و همچنین فعالیت بازپرس در امور کیفری برای تهیه اسناد و مقدمات پرونده است. فعالیت‌های بازپرس در این امور است که در نهایت منجر به صدور کیفرخواست می‌شود و این کیفرخواست است که توسط بازپرس به دست قاضی می‌رسد که برای آن تصمیم‌گیری می‌کند. ایازی در مورد موضوع تلگرام نیز می‌گوید:

«در این رابطه قاضی رای صادر نکرده و بازپرس برای شکایت یک عده که بنا به هر دلیلی اعلام کردند تلگرام فضای امنی ندارد، دستور فیلتر کردن آن را صادر کرده است. دستور مقام قضایی اساسا به لحاظ شکلی غیر قانونی است و به لحاظ ماهوی نیز این دستور به این دلیل که یک ابزار ارتباطی را مسدود کرده محل بحث حقوقی قرار می‌گیرد.»

این مشاور حقوقی حوزه فناوری اعتقاد دارد که دولت اگر بخواهد مانند وکلای شاکی نسبت به حکم فیلرینگ تلگرام شکایت کنند، باید با دادستان کشور وارد مذاکره شوند و ادله کافی برای طرح شکایت خود داشته باشند اما موضوع اینجاست که دادستان کشور بارها اعلام کرده که حکم صادر شده مشکل قانونی از نظر او ندارد. اختلاف نظر دادستان کشور و دولت در اینجا باعث می‌شود که شکایت مربوطه اگر هم طرح بشود راه به جایی نبرد.

به گفته ایازی ابزاری مانند تلگرام یا اینستاگرام به خودی خود نمی‌تواند مجرم باشد و جرائمی که در این ابزار رخ می‌دهد باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. ایازی باور دارد در حال حاضر تمام جرائمی که پیش‌تر در تلگرام رخ می‌داد هم در اینستاگرام و یا حتی در سروش می‌تواند اتفاق بیفتد.

او می‌گوید مسدود کردن یک پلتفرم با ۴۵ میلیون کاربر معنایی ندارد چرا که در واقع ۴۵ میلیون ایرانی نسبت به یک وسیله تمایل نشان دادند: «قانون‌گذار چه زمانی باید به مساله‌ای برای قانونگذاری ورود پیدا کند؟ جایی که منافع عمومی یا خواسته عمومی نسبت به یک موردی وجود داشته باشد؛ ولی تلگرامی که مورد استقبال عموم قرار گرفته، قانون‌گذار نباید بر خلاف نظر عموم جلوی آن ابراز را بگیرد.»

به گفته ایازی بازپرس نظر ۴۵ میلیون نفر را زیر پا گذاشته و باید برای این موضوع جبران خسارت کند: «مثل زمانی که وبا در سبزی‌خوردن‌ها آمده بود و حاکمیت با یک امر موقتی تمامی مزرعه‌های کشت سبزی خوردن در اطراف قم را با لودر تخریب کرد و به کشاورزان نیز حق خسارت دادند؛ یعنی در واقع حاکمیت مردم را از خطری نجات داد و به صاحبان این مزارع نیز خسارت داد و بعد جلوی رشد محصولشان را گرفت. اگر حاکمیت هم می‌خواهد این موضوع را اصلاح کند باید موقتی آن را مسدود کند و یک برنامه‌ای مانند تلگرام با همان قابلیت‌ها به آن ۴۵ میلیون نفر ارائه می‌داد ولی این اتفاق عملا نیفتاده است. در واقع هیچ دلیلی برای استمرار فیلترینگ تلگرام در نظام به لحاظ حقوقی وجود ندارد و این کار را سیستم حقوقی کشور ما نمی‌پذیرد.»

حکم فیلترینگ تلگرام

به گفته ایازی فیلترینگ تلگرام باعث روشن شدن فیلترشکن‌ها شده که این موضوع هم شبکه ملی اطلاعات را زیر سوال برده و هم رونق فیلترشکن‌ها را به همراه داشته است. ایازی با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات می‌گوید: «به گزارش وزیر ارتباطات محتوای منتشر شده در تلگرام یک دهم درصد غیراخلاقی بوده و یک درصد موضوعات سیاسی بوده و الباقی به موضوعات خانوادگی اجتماعی و سرگرمی پرداخته است؛ انگار تلگرام برای ۱.۱ درصد محتوای خود فیلتر شده است.»

ایازی باور دارد که فیلترینگ تلگرام مصداق اینست که دو مجرم با تلفن حرف زدند و تلفن به همین دلیل ممنوع شود. او مثال بارز‌تر و واضح‌تری در این مورد می‌زند: «مثال بهتر جاده‌ای است که وزارت راه ایجاد کرده و به لحاظ مهندسی استاندارد نیست و باعث بروز تصادفات می‌شود؛ پس باید راه بسته شود ولی وقتی این جاده استاندارد باشد و صرفا ماشین‌های حمل قاچاق کالا از آن عبور کنند، نباید جاده بسته شود بلکه باید با این رانندگان و ماشین‌های خاطی برخورد شود.»

ایازی در پاسخ به این پرسش که اگر دولت بخواهد لایحه‌ای برای اصلاح روند فیلترینگ بدهد آیا به‌خاطر اینکه لایحه قضایی تفسیر می‌شود بار دیگر باید به قوه قضاییه برود یا خیر نیز به دیجیاتو می‌گوید: «نه اینطور نیست. ما در دایره قضایی هیچ تعریف دقیقی از لوایح قضایی نداریم. قانون جرائم رایانه‌ای را دولت فرستاده و تصویب کرده و بنابرین اصلاح آن هم با دولت است هرچند نظر قوه قضاییه نیز مهم است ولی اصلاح آن با دولت است.»

• منبع خبر : اقتصاد نیوز