ببینید/ مهافمپ۲۱ با مسعود صدرمحمدی کارشناس مسائل ترکیه
بیستویکمین محفل هم افزایی فعالین فضای مجازی پاک با حضور جناب آقای مسعود صدرمحمدی، کارشناس مسائل ترکیه و از فعالین رسانه‌ای و همچنین دکتر رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.
موضوع این جلسه بررسی قوانین تصویب شده در مجلس ترکیه در حوزه‌ی فضای مجازی بود که مدتی قبل توسط دولت ترکیه پیشنهاد شده و به تازگی مورد تصویب قرار گرفته‌اند.
از محورهای این جلسه به بیان وشرح کامل قوانین مصوب مجلس ترکیه، آمار مربوط به فضای مجازی ترکیه، موافقان و مخالفان این قوانین ، و ساختار قانون گذاری ترکیه می توان اشاره کرد.
در ادامه خلاصه مکتوب این جلسه برای استفاده علاقه مندان تقدیم میگردد.
دکتر جلیلی در ابتدای جلسه با اشاره به اینکه مبحث حاکمیت در فضای مجازی موضوع جدیدی در علوم انسانی است ادامه دادند که:
سوالات مهمی که در بحث حکمرانی فضای مجازی مطرح می شود را می‌توان اینگونه بیان کرد که، آیا حکمرانی فیزیکی در فضای مجازی هم قابلیت اعمال دارد یا ندارد، اگر دارد نسبت این دو چیست و چگونه است و ما آیا نیاز به قوانین جدید داریم یا قوانین گذشته می‌توانند نیاز این فضا را هم مرتفع کنند و چیزهایی از این دست مسائلی هستند که ما در طرح بحث قوت در فضای مجازی با آنها مواجه هستیم.
بحثی که این جلسه قرار است به آن پرداخته شود نگاهی به قوانین ترکیه در باب فضای مجازی است و نکته‌ای که قابل توجه است اینکه در خیلی موارد ما حرفی را می‌زنیم و دیگران به آن عمل می‌کنند.
آقای صدر در ابتدای بحث خود با اشاره به قانون مصوب در مجلس ترکیه با عنوان طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی، گفتند:
مسئله‌ی شبکه‌های اجتماعی در چند سال اخیر یکی از موضوعات اصلی و مهم کشور ترکیه بوده است و دلیل این اتفاق هم توانمندی زیاد شبکه‌های اجتماعی در بسیج نیروهای سیاسی و اجتماعی و بطور کلی جریان‌سازی اجتماعی است.
طیف موافقان این طرح عقیده دارند این ساماندهی هیچ ربطی به وضعیت سیاسی کشور ندارد و اقدامی است که باید بشود و حتی دیر شده برای تصویب آن، اما طیف مخالفان عقیده دارند این قوانین برای محدود کردن هر نوع اقدام سیاسی و رسانه‌ای مخالف جریان حاکم بر کشور است.
در بخش اول صحبت آقای صدر آماری در مورد استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ترکیه به شرح زیر ارائه کردند:
آمار مربوط به سال ۲۰۱۹ است.
در ترکیه ۶۳ میلیون کاربر اینترنت وجود دارد و با توجه به ۸۲ میلیون جمعیت این کشور می‌بینیم که بخش خیلی زیادی از جمعیت ترکیه کاربر اینترنت هستند.
۸۱ درصد از مردان و ۶۹ درصد از زنان ترکیه کاربر اینترنت هستند.
بطور متوسط شهروندان ترکیه ۷ساعت ونیم از ساعات شبانه روز را در تعامل با اینترنت سپری می‌کنند که از این جهت ترکیه ۱۲مین کشور دنیا به شمار می‌رود.
در مورد سرانه‌ی استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم ترکیه ۱۶مین کشور دنیاست.
بیشترین کاربری در شبکه‌های اجتماعی در کشور ترکیه مربوط به شبکه اجتماعی یوتویوب است، یوتویوب بعد از گوگل دومین سایت پر مراجعه در سطح کشور ترکیه است.
بعد از یوتویوب به ترتیب اینستاگرام، واتساپ، فیس بوک، توییتر و فیس‌بوک‌مسنجر بیشترین استفاده‌ها را در کشور ترکیه دارند.
با وجود اینکه توییتر ۵مین شبکه اجتماعی پر استفاده در ترکیه است اما بیشترین تاثیرگذاری در صحنه‌ی سیاسی ترکیه را دارد و همین مورد باعث درگیری‌هایی بین دولت ترکیه و شرکت توییتر شده است که آخرین درگیری هم مربوط به بستن تعداد زیادی حساب توییتری بود که توییتر اعلام کرد این حساب ها (۷۳۴۰ کاربر) کاربران غیرواقعی بودند و این حساب‌ها متعلق به حزب حاکم ترکیه بوده که برای حمایت توییتری از این حزب ساخته شده بودند.
در توضیح سیستم قانون گذاری در ترکیه آقای صدر محمدی شرح دادند:
قانون‌گذاری در ترکیه توسط مجلس انجام می‌شود، تا دوسال پیش ساختار حاکمیتی ترکیه پارلامنتال بود اما از دوسال پیش با تغییر قوانین به سیستم ریاستی تغییر پیدا کرد اما این بدان معنا نیست که اهمیت قوه مقننه از بین رفته باشد.
مجلس هنوز به عنوان مرجع قانون گذاری عمل میکند اما چیزی که قابل توجه است این است که چون حزب حاکم که ریاست جمهور را مشخص میکند حزبی است که اکثریت مجلس را داشته باشد، معمولا منویات و نظرات حزب حاکم بدون مشکلی به قانون تبدیل می‌شود مخصوصا که در حال حاظر حزب عدالت و توسعه حزب حرکت ملی را هم به عنوان متحد خود دارد.
در شرح مخالفت‌هایی که با تصویب این قانون در کشور ترکیه انجام شده است آقای صدرمحمدی گفتند:
حزب حاکم مدعی است که ما این لایحه را بر اساس مدلی که کشور آلمان برای شبکه‌های اجتماعی در کشور خود تصویب کرده طراحی کرده ایم که البته این یک واقعیت است اما طیف مخالفان که مخالفت‌های جدیی در این مورد داشته‌اند می گویند که، شما در مقابل کشورهای اروپایی یک سیاست دوگانه را به خرج می‌دهید یعنی زمانی که قانون یک کشور اروپایی به نفع شماست آن را در ترکیه هم مصوب می‌کنید و در مورد قوانینی که ممکن است به ضرر شما باشد این کار را نمی‌کنید.
مخالفین این طرح میگویند در کشوری که این طرح از آن الهام گرفته شده یعنی آلمان، سایت خبریی فیلتر نشده اما در ترکیه چندین هزار سایت و صفحه فیلتر شده‌اند و همچنین در آلمان شبکه‌های اجتماعی هیچ‌گاه بسته نشده‌اند اما در ترکیه چندین‌بار و در مدت‌های زمانی مختلفی سایت‌های ویکی‌پدیا، یوتویوب و غیره فیلتر شده‌اند.
از دیگر موضوع‌های مورد مخالفت بخشی از قوانین تصویب شده است که می‌گوید اگر پیامرسانی از قوانین ترکیه تخطی کند به عنوان تنبیه این شرکت افراد حقیقی و حقوقی ذیل حاکمیت ترکیه حق ندارند در آن شبکه اجتماعی تبلیغ کنند و هزینه‌ای به پلتفرم بپردازند.
مخالفان این بخش از قوانین میگویند که ۶۰درصد از بنگاه‌های کوچک اقتصادی در ترکیه از طریق فیسبوک بازاریابی خود را انجام می‌دهند و در واقع یک گردش مالی قابل توجه ۱۵میلیارد لیری از طریق فیسبوک شامل حال این کسب‌وکارها می‌شود که اگر این ممنوعیت‌ها اعمال بشود در این صورت شهروندان ترکیه نیز متضرر خواهندشد.
موضوع دیگری که مخالفین مطرح می‌کنند این است که حزب حاکم پس از سیطره بر شبکه‌های تلویزیونی و مطبوعات الان آخرین راه نفس مخالفان که همین شبکه‌های اجتماعی است را هم می‌خواهد با محدودیت مواجه کند.
از جمله موضوعات دیگری که به شدت مورد اعتراض قرار گرفت این است که با حکم دادگاه شبکه‌ی اجتماعی موظف خواهد بود موضوعی را به کل از بستر اینترنت پاکسازی کند به شکلی که به هیچ صورتی قابل دسترسی نباشد، مخالفان این اتفاق را نابودی حافظه مجازی یک ملت می‌دانند و میگویند حزب حاکم می‌تواند فساد حاکمیت که بعضا در فضای مجازی منتشر می‌شود را بطور کلی پاک کند.
اخرین نکته طیف مخالفان این است که قبل از تصویب این قانون هم در بعضی موارد شبکه‌های اجتماعی بر اساس احکام صادره از دادگاه‌های ترکیه عمل کرده‌اند اما با تصویب این قانون شبکه‌های اجتماعی تبدیل به یک بازوی بخش قضایی حاکمیت ترکیه خواهند شد و این اتفاق آزادی بیان را محدود خواهدکرد.
بخش بعدی صحبت آقای صدر شرح قوانینی است که در مجلس ترکیه تصویب شده‌اند.
این قانون در نتیجه‌ی تشنج زیاد فضای مجازی ترکیه در این یکی دوساله بود اما آخرین اتفاقی که باعث تصمیم قطعی حاکمیت بر تصویب این قانون شد حمله‌ی توییتری و فحاشی شدید به دختر آقای اردوغان بود و پس از آن سخنرانی توسط ایشان انجام شدکه گفته بودند: شبکه‌های اجتماعی تمام حدود ادب و اخلاق جامعه را شکسته‌اند و اگر لازم باشد ما تمام این شبکه‌ها را خواهیم‌بست.
پس از این سخنرانی آقای اردوغان، در مدت زمان حدود دو هفته، قوانین ساماندهی شبکه‌های مجازی به مجلس آمد و بعد از حدود یک ماه از ارائه‌ی طرح به مجلس هم تصویب شد.
اصل این قانون این است که دولت می گوید در بررسی جرائمی که در شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد ما نمی‌توانیم فردی را پیدا کنیم تا مسئولیت حقوقی این اتفاق را بر عهده بگیرد پس شبکه‌های اجتماعی که دارای بیشتر از یک میلیون کاربر شهروند ترکیه هستند موظف خواهند بود که حداقل یک نفر را به عنوان نماینده‌ی حقوقی خود در ترکیه معرفی کنند و در کشور ترکیه ثبت شرکت رسمی کرده و نماینده‌ی رسمی داشته‌باشند و این نماینده مسئولیت حقوقی تمام محتواهایی که در این شبکه‌ها ارائه می‌شود را بر عهده خواهد گرفت.
به تشخیص دولت ترکیه، اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه اخلاق عمومی، اقدام علیه حریم خصوصی افراد، تهدیدهای تروریستی یا تهدیدهای جانی و مالی به افراد و مواردی از این دست، اتهام و افشاگری‌های بی‌مبنا و توهین به دیگران، مواردی هستند که بار حقوقی دارند و شبکه اجتماعی در مقابل این محتواها پاسخگو خواهد بود.
بعد از تصویب و اجرایی شدن این قانون شبکه‌های اجتماعی موظف هستند در عرض یک ماه در داخل ترکیه اعلام نمایندگی و اعلام ثبت کنند، اگر این کار را نکردند ده میلیون لیر جریمه خواهند شد.
اگر یک ماه پس از مرحله اول، باز دفتر تاسیس نکردند، سی میلیون لیر جریمه خواهند شد.
اگر یک ماه بعد از مرحله‌ی دوم باز مقاومت کردند ، دادن آگهی بازرگانی به شبکه اجتماعی خاطی و هرگونه پرداخت مالی به آنها برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ترک ممنوع خواهد شد.
اگر تا سه ماه بعد از مرحله سوم شبکه اجتماعی اقدامات مدنظر دولت ترکیه را انجام نداد دولت ترکیه حق خواهد داشت تا ۵۰درصد از پهنای باند شبکه را مسدود کند.
اگر تا سه ماه بعد از مرحله چهارم هم شبکه‌ی اجتماعی در برابر قانون کشور ترکیه مقاومت کرد، اینبار ۹۰ درصد از پهنای باند این شبکه مسدود خواهد شد که بعد از اجرایی شدن این مرحله ظرف چهارساعت تمام سرورهای ترک موظف هستند این شرایط را اعمال کنند و عملا شبکه اجتماعی فیلتر خواهد شد.
نکته جالب توجه اینجاست که اگر شبکه‌ی اجتماعی مجاب به تاسیس دفتر در ترکیه شود باید مالیت بر درآمدهایی که از فعالیت در کشور ترکیه دارد را هم پرداخت کند، موضوعی که آقای اردوغان بسیار بر آن تاکید داشت که این شبکه‌ها میلیاردها لیر درآمد از جیب مردم ترکیه دارند اما هیچ مالیاتی نمی‌پردازند در حالی که مردم ترکیه هر روز مالیات می‌پردازند.
اما از این نظر که ایا این قوانین به صورتی هستند که شبکه‌های اجتماعی ملزم به انجام شوند باید گفت با توجه به تعداد کاربران زیاد اینترنت در ترکیه و درآمد بالای شبکه‌های اجتماعی از این کشور این قوانین در صورت رعایت نشدن می‌توانند برای شبکه‌های اجتماعی هزینه‌های زیادی در بر داشته باشند.
دکتر جلیلی درباره وضعیت کشور ما در این موارد اشاره کردند:
به دلیل تحریم‌ها پرداخت مستقیم تبلیغاتی زیادی به شبکه‌های اجتماعی انجام نمی‌شود و آمار دقیقی از آنها مشخص نیست اما با توجه به اینکه امکان خرید از فروشگاه‌های بین‌المللی با یکسری واسطه‌ها ایجاد شده است، بعید نیست اگر قانونی در کشور ناظر بر این موضوعات تصویب نشود ماهم با مشکلات عدیده‌ای از سمت این پلتفرم‌های خارجی مواجه شویم.
آقای صدر در ادامه صحبت‌های خود مکانیزم کشف جرم و اعمال مجازات برای جرم‌ها که در قانون ترکیه آمده است را اینگونه شرح دادند:
اگر یک محتوای مجرمانه در یک شبکه اجتماعی منتشر بشود و کاربران یا دولت ترکیه ( شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی ) علیه این محتوا اعلام جرم کنند این شبکه اجتماعی موظف خواهد بود که در عرض ۴۸ساعت نسبت به این شکایت اعلام موضع کند، اگر این شکایت‌ها درست بوده و محتوا مجرمانه باشد که در همان لحظه باید حذف بشوند و اگر محتوا مطابق قوانین توسط شبکه‌ی اجتماعی مجرمانه شناسایی نشد و شبکه اجتماعی اعلام کرد که این محتوا به هیچ شکل مجرمانه نیست باید ادله‌ی خود مبنی بر بی‌اعتبار بودن شکایت مطرح شده را ارائه دهد.
اگر شبکه‌ی اجتماعی به شکایت انجام شده در زمان مشخص شده‌ی ۴۸ساعت پاسخی نداد، از سوی دادگاه‌های ترکیه به ۵میلیون لیر جریمه محکوم خواهد شد و اگر این حکم ۵ میلیون لیر را قبول نکرد و انجام نداد، ۱۰ میلیون لیر دیگر هم جریمه خواهد شد.
همچنین این شبکه‌های اجتماعی موظف هستند که هر شش ماه یکبار یک مجموعه‌ی آماری و تحلیلی از شکایت‌هایی که به آنها شده و واکنش‌هایی که این شبکه‌ها در قبال این شکایت‌ها انجام داده‌اند را به دولت ترکیه اعلام کنند و بصورت رسمی برای کاربران ترک منتشر کنند.
اولین گزارش از شکایت‌ها و واکنش‌های هر شبکه‌ی اجتماعی بر اساس این قانون باید در ژانویه ی ۲۰۲۱ منتشر شود و بعد از آن هم هر ۶ماه یکبار باید منتشر شود.
تحلیلگر مسائل ترکیه با اشاره به این موضوع که این قانون بخش‌های کوچکتری هم دارد ادامه دادند که:
برای مثال، شبکه‌های اجتماعی تعهد دوباره‌ای باید بدهند مبنی بر حفظ و صیانت از اطلاعات شخصی کاربران ترک، و یا تعهد به پاک کردن حافظه و سابقه‌ی هر محتوایی که بر اساس حکمی از دادگاه‌های ترکیه مجرمانه بوده ، به شکلی که قابل بازیابی نباشد و موتورهای جست‌وجو هم نتوانند دسترسی به آن داشته باشند.
آقای صدر با اشاره به این موضوع که روز بعد از تصویب این قانون حجم بالایی از خرید VPN در ترکیه رخداد، افزودند:
بعضی از شبکه‌ها از این موضوع به عنوان یک پدیده‌ی جدید در ترکیه و واکنش مردم به قانون جدید مجلس نام بردند. این حجم از خرید VPN در میان کاربران ترک سابقه نداشته است.
در توضیح بیشتر نحوه برخورد با محتوای مجرمانه بر اساس قانون جدید ترکیه آقای صدر توضیح دادند:
اگر فردی برای مثال از فرد دیگری به شبکه‌ی اجتماعی شکایت کند (چیزی که با عنوان ریپورت کردن یا گزارش تخلف در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد) که محتوایی مجرمانه بر علیه او بارگذاری کرده است، شبکه‌ی اجتماعی فرصت دارد تا ظرف ۴۸ ساعت به این شکایت پاسخ دهد.
اگر شبکه‌ی اجتماعی محتوا را مجرمانه دانست و حذف کرد که ماجرا خاتمه می‌یابد اما اگر شبکه‌ی اجتماعی اعلام کرد که محتوا را مجرمانه ندانسته باید مستندات خود را مبنی بر مجرمانه نبودن محتوا ارائه کند.
اگر فرد شاکی پس از دریافت پاسخ از سمت شبکه‌ی اجتماعی با این عنوان که محتوای منتشر شده مجرمانه نیست و یاعدم پاسخگویی شبکه اجتماعی به این شکایت، شکایت خود را در دادگاهی در ترکیه مطرح کند، شبکه‌ی اجتماعی موظف است به حکم دادگاه عمل کند و در غیر اینصورت برخوردها و مجازات‌هایی که گفته شد شامل حال شبکه‌ی اجتماعی خواهد شد.
اصل این قانون این است که دولت ترکیه دارد قدرت حاکمیت خود بر شبکه‌های اجتماعی را به رسمیت می‌شناساند وگرنه تا کنون هم این بخش گزارش یک محتوا در شبکه‌های اجتماعی وجود داشته است، اما اینکه نظر حاکمیت اعمال شود تا کنون وجود نداشته که با این قانون بوجود می‌آید.
در توضیح عکس العمل شبکه‌های اجتماعی به این قانون آقای صدر توضیح دادند:
بصورت طبیعی این قانون معضل جدیی برای شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است تا جایی که از شایعات به گوش رسیده گویا پیامرسان واتساپ مشکلی با این قضیه نداشته و دارد مقدمات دفتر خود را مهیا میکند، فیسبوک هم چراغ سبز نشان داده ولی گویا بعضی نظراتی دارد که با دولت ترکیه وارد مذاکره شده، اینستاگرام هم از آنجا که زیر مجموعه فیس بوک است احتمالا همین شرایط فیس بوک را دنبال کند.
توییتر تنها پلتفرمی است که به شدت مقاومت کرده در برابر این تصمیم کشور ترکیه و بالاخره باید انتخاب کند بین تن دادن به این شرایط و یا فیلتر شدن در کشور ترکیه.
در پاسخ به سوالی مبنی بر توانایی دولت ترکیه در مقابله با فیلترشکن‌ها آقای صدر توضیح دادند:
این بستگی به میزان جدیت دولت ترکیه دارد، برای مثال ویکی‌پدیا تا همین چندمدت پیش در ترکیه فیلتر بود ولی با فیلترشکن به سادگی قابل دسترسی بود اما برخی محتواها خصوصا در مسائل سیاسی و امنیتی که دولت با جدیت بالایی آنها را فیلتر میکند، این صفحه‌ها حتی با VPN هم باز نمی‌شوند، خصوصا درباره یوتویوب این اتفاق افتاد، زمانی که تعدادی فیلم افشاگرانه در یوتویوب بارگذاری شد، به شکلی فیلترشد که امکان دسترسی به آن اساسا وجود نداشت و در نهایت در تمام مواردی که مشکل میان یوتویوب و دولت ترکیه پیش آمده یوتویوب مجبور به عقب نشینی شده است.
دکتر جلیلی درباره وضعیت جمهوری اسلامی در این شرایط گفتند:
در کشور ماهم اگر موضوعاتی مهم پیش بیاید هم افزایی خوبی در نهادهای مختلف شکل می‌گیرد اما پروسه‌ی قانون گذاری در ترکیه به دلیل اینکه حزب حاکم دولت و مجلس را بدست دارد خیلی سریع‌تر و ساده‌تر اتفاق می‌افتد اما اینکه این قانون به سمع و نظر مردم ما برسد خیلی مهم است چرا که کشور ترکیه از نظر آمارها خیلی نزدیک به کشور ما است. از نظر جمعیت، آمار استفاده از اینترنت و نسل تلفن همراه و غیره شبیه هستیم و فرهنگ و دغدغه‌های مشترکی بین دو کشور وجود دارد پس امکان الگوگیری از سمت هر دو کشور در زمینه هایی وجود دارد.
Wednesday, 8 May , 2024